به گزارش سونيوز، تمام ماجرا برمی گردد به تیرماه سال ۱۳۸۸؛ ماهی که این شرکت فعالیت خود را در  قالب پروژه "ایجاد منطقه نمونه گردشگری در دامنه های میشو" آغاز می کند.

جلب اعتماد مردم
این شرکت برای شروع کار، در ۲۰ تیرماه سال ۱۳۸۸ با کدخدا و اهالی روستای "باغ وزیر" قرارداد می بندد، با این مضمون که در ازاء دریافت تمام زمین های روستا، آنان را نیز در پروژه گردشگری خود سهیم نماید. اما این شرکت بعد از اخذ مجوز های لازم از تمام ادارات و سازمان های دولتی، در آخر موفق به اخذ مجوز گردشگری از سازمان میراث فرهنگی و گردشگری استان می شود.
لازم به ذکر است کل زمین های روستای مذکور، تنها ۴۱ هکتار است؛ در صورتیکه این افراد مجوز گردشگری را برای مساحت ۶۳ هکتار دریافت می کنند!
اما بعد از اخذ مجوز به جای عمل به وعده های خود در قبال سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و ایجاد منطقه نمونه گردشگری، با شگردهای خاص کلاهبرداری و با سوء استفاده از نام یکی از ارگان های نظامی برای جلب اعتماد بیشتر مردم و با تبلیغ در فضای مجازی و بیان این که وابسته به همان ارگان نظامی هستند، اعتماد صدها تن را جلب و اقدام به فروش قطعه زمین ها به اشخاص ثالث می کنند؛ فروش یک قطعه زمین به چندین نفر! البته شگرد دیگر این افراد برای کلاهبرداری، فروش زمین ها با قیمت پایین تر از حد نرمال قیمت زمین در منطقه بود تا از این طریق بتوانند افراد بیشتری را به سمت خود جلب نمایند.
معاون حقوقی همان ارگان نظامی مذکور نیز در گفت و گو با خبرنگار نصر، سوءاستفاده شرکت مذکور از نام این ارگان را به صورت ضمنی تایید کرد!

کلاه برداری دیگر در خاوران
اما کار به این جا ختم نمی شود،  بلکه این شرکت برای رسیدن به سود بیشتر، پروژه مشابهی را در منطقه خاوران تبریز با تصرف اراضی ملی به مساحت ۲۸۷ هکتار و با اخذ مجوز از همه ادارات مرتبط، با عنوان "طرح بزرگ گردشگری، تفریحی و اقامتی خاوران تبریز" آغاز می کند و آن را نیز از طریق یکی از موسسات به افراد جانباز، آزاده و... به فروش می رساند. این هم مانند پروژه قبل، یک قطعه را به چندین نفر مختلف می فروشند!
اما بعد از گذشت هفت سال از آغاز کلاهبرداری این شرکت، دستشان نزد مشتری های سابق رو می شود، چرا که می بینند خبری از زمین هایی که قول ساخت و تبدیل آن به منزل مسکونی را داده بودند نیست.
بنابراین از سال ۱۳۹۵ خریداران شرکت مذکور شروع به شکایت می کنند و پرونده آنان جهت رسیدگی و تصمیمات قضایی به شعبه ۲۱ باز پرسی دادسرای عمومی و انقلاب تبریز ارسال می شود‌.
حال بعد از گذشت پنج سال از طرح شکایت، تعداد شاکیان خصوصی این شرکت نزدیک به هزار نفر رسیده است.

مجوز شرکت مذکور در حالت تعلیق قرار دارد
"احمد حمزه زاده"، مدیرکل سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان شرقی در گفتگو با خبرنگار نصر با بیان این که ایجاد منطقه نمونه گردشگری مصوب هیئت دولت است، گفت: شرکت مذکور در سال ۱۳۸۸ مجوز ایجاد منطقه نمونه گردشگری با عنوان "منطقه نمونه گردشگری دامنه های میشو" را بعد از طی تمام مراحل اداری اخذ کرده است.
وی افزود: این شرکت که بخشی از زمین های آن، اراضی ملی و بخشی دیگر تملّک شخصی است، قبل از اخذ مجوز از این سازمان، تمام مراحل اداری لازم را در تمام دستگاه های ذیربط از جمله اداره مسکن و شهرسازی، آب و فاضلاب و شرکت گاز و... طی کرده و موافقت آن دستگاه ها را دریافت کرده و حتی برای پروژه مذکور، پروانه ساخت نیز اخذ کرده بودند تا بر اساس آن، نقشه طرح گردشگری ایجاد نمایند.
حمزه زاده با اشاره به غیرقانونی بودن اقدام شرکت مبنی بر فروش منطقه گردشگری به اشخاص ثالث اظهار داشت: طبق قانون در این نوع طرح ها، هرگونه افراض، تفکیک و فروش حتی متری از زمین به اشخاص حقیقی و حقوقی ممنوع بوده و هیچ احدی حق ندارد واحد را تفکیک و به دیگری واگذار نماید.
مدیرکل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری استان از تعلیق مجوز گردشگری این شرکت تا اطلاع ثانوی خبر داد و تصریح کرد: در حال حاضر مجوزی که از سوی این سازمان برای شرکت مذکور صادر شده است، در حالت تعلیق می باشد و منتظر  تصمیم و دستور مقام محترم قضائی در این رابطه هستیم.

تغییر کاربری غیرقانون باغ وزیر غیرقانونی
یکی دیگر از موضوعات مطروحه در این پرونده موضوع تغییر کاربری اراضی باغ وزیر است که بر اساس تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها، که جهاد کشاورزی استان این صلاحیت را داده است در صورت وقوع تغییر کار به شرطی که در حال احداث باشد، با اخذ دستور از دادستان و با تامین امنیت توسط نیروی انتظامی نسبت به قلع و قمع موارد غیرمجاز اقدام نماید.
براساس اعلام منابع آگاه این شرکت در خصوص پروژه باغ وزیر هیچ گونه مجوز تغییر کاربری از این اداره دریافت نکرده است و تمام تصرف های آن غیرقانونی است.
همچنین با توجه به تصرف غیرقانونی زمین های زراعی توسط شرکت مذکور و تغییر غیرقانونی کاربری آن،  سازمان جهاد کشاورزی استان به محض اطلاع بلافاصله مکاتبات اداری لازم را انجام و براساس تبصره یک ماده  حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها، تمام عملیات آن شرکت را متوقف کرده است.

حال بعد از گذشت هفت سال از شکایت نزدیک به هزار نفر از این شرکت، شرکت مذکور باز به کلاه برداری های خود ادامه می دهد و اراضی ملی استان را با تصرف، به صدها نفر از شهرهای مختلف کشور می فروشند.
و با وجود دستور بازپرس پرونده، به سازمان ثبت اسناد و املاک استان مبنی بر ممنوع المعامله بودن این شرکت حتی به صورت وکالتی، شرکت مذکور در تمام دفترخانه های سازمان ثبت اسناد و املاک استان اقدام به معامله می کند.