سونیوز: آذربایجان‌شرقی در مهر ۱۴۰۵ با تورم ماهانه ۵.۷ درصد، صدرنشین جدول گرانی شد؛ استانی که خاستگاه رئیس‌جمهور است و حالا باید توضیح دهد چرا فاصله‌اش با میانگین کشوری ۱.۳ واحد درصد است. در کشوری که تورم ماهانه ۴.۴ درصد ثبت شده، «مدال طلای گرانی» شاید به گردن تیم اقتصادی استان آویزان شود؛ اما صورت‌حسابش را سفره‌های مردم پرداخت می‌کنند.

به گزارش آژانس خبری سونیوز بر اساس گزارش مرکز آمار ایران،در مهرماه ۱۴۰۵ استان‌های آذربایجان‌شرقی و زنجان با ثبت تورم ماهانه ۵.۷ درصدی، بالاترین نرخ تورم ماهانه را میان استان‌های کشور به خود اختصاص دادند. نرخ تورم ماهانه کل کشور در این ماه ۴.۴ درصد اعلام شده است؛ یعنی تورم ماهانه آذربایجان‌شرقی ۱.۳ واحد درصد بالاتر از میانگین کشوری بوده است.

در سوی دیگر این جدول، خراسان جنوبی و سمنان با تورم ماهانه ۲.۴ درصدی کمترین افزایش قیمت‌ها را در میان استان‌ها تجربه کرده‌اند. این آمار جایگاه آذربایجان‌شرقی را به‌عنوان یکی از استان‌های دارای بیشترین افزایش ماهانه قیمت‌ها برجسته می‌کند.

پیش‌تر نیز معاون اجرایی رئیس‌جمهور در سفر به این استان گفته بود رضایت عمومی از دستگاه‌های دولتی استان آذربایجان‌شرقی رتبه ۱۸ کشور است و ۵۲ درصد شهروندان نارضایتی دارند.


آذربایجان‌شرقی مهرماه امسال در جدول تورم ماهانه اول شد؛ رتبه‌ای که اگر قرار بود برایش مدال بدهند، احتمالاً باید هزینه‌اش را از جیب مصرف‌کننده پرداخت کرد. استان با تورم ماهانه ۵.۷ درصدی، ۱.۳ واحد درصد بالاتر از میانگین کشور ایستاده است؛ یعنی وقتی قرار است گرانی در کشور ۴.۴ درصد باشد، در این استان ۵.۷ درصد شده است.



واضح است تورم پدیده‌ای ملی و متأثر از متغیرهای کلان است و نمی‌توان همه آن را به یک یا چند مورد محدود کرد؛ اما وقتی استانداری مسئولیت تنظیم بازار، نظارت بر قیمت‌ها، مدیریت عرضه کالاهای اساسی و پیگیری تخلفات صنفی را بر عهده دارد، انتظار می‌رود «رکوردشکنی در تورم» نقطه قوت عملکردش محسوب نشود. به‌ویژه اینکه فاصله با میانگین کشوری ۱.۳ واحد درصد است.

وقتی تفویض اختیارات ویژه از سوی رئیس‌جمهور به شخص استاندار و تیم مدیریتی استان انجام می‌گیرد، انتظار مردم از سیستم مدیریتی، توسعه و شکوفایی در همه حوزه‌ها به همراه رضایتمندی حداکثری است. اما صدرنشینی آذربایجان‌شرقی در «تورم ماهانه» شاخصی از گرانی و فشار معیشتی است. این وضعیت برای استانی که خاستگاه رئیس‌جمهور است، قابل قبول نیست. ادامه این روند یعنی به حداقل رسیدن قدرت خرید و چه‌بسا جمع شدن سفره‌های مردم.

در این میان، «سه‌شنبه‌های اقتصادی» آقای استاندار هم ظاهراً نه برای مهار قیمت‌ها جواب داده و نه توانسته است این رتبه پرهزینه را از این استان سلب کند. شاید وقت آن رسیده استانداری به جای گزارش‌های آماری و توجیه اینکه تورم یک متغیر ملی است، توضیح دهد که برای مهار قیمت‌ها، نظارت بر بازار و جلوگیری از گران‌فروشی در حیطه اختیارات خود چه اقداماتی کرده است؛ چراکه عنوان «صدرنشین تورم» یک رکورد معکوس است که باید برای آن مدال‌های اختصاصی و ویژه طراحی کرد و بر گردن آقای استاندار و اعضای تیم اقتصادی وی آویخت.

نویسنده : سونیوز