به گزارش آژانس خبری سونیوز، در جلسه علنی روز یکشنبه (۲۸ مردادماه)، مجلس شورای اسلامی بررسی صلاحیت سیدعباس عراقچی وزیر پیشنهادی امورخارجه دولت چهاردهم در دستور کار قرار گرفت.

 

دیپلماسی فراگیر، فعال و اثرگذار با رویکردی متوازن و کارکردی و هماهنگی کامل میدان و دیپلماسی، تقویت دولت‌ها و مجموعه‌های متحد با ایران از مهمترین دلایل موافقت کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با برنامه‌های سیدعباس عراقچی وزیر پیشنهادی امور خارجه است.

 

همچنین هماهنگی کامل میدان و دیپلماسی، حمایت همه جانبه از محور مقاومت، تعامل «عزتمندانه، کارکردگرا و فرصت محور» با اروپا، جلوگیری از بازسازی امنیتی سازی اجماعی علیه ایران در شورای امنیت؛ و رفع شرافتمندانه تحریم‌ها با مذاکرات هدفمند و غیرفرسایشی از جمله محورهای برنامه عراقچی برای اداره دستگاه سیاست خارجی است که به تایید کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس رسید.

ابراهیم رضایی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی در نوبت صبح جلسه علنی امروز یکشنبه و در جریان بررسی صلاحیت حجت الاسلام والمسلمین اسماعیل خطیب؛ وزیر پیشنهادی اطلاعات گزارش و نظر این کمیسیون درباره خطیب را به شرح زیر قرائت کرد:

 

کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در تاریخ های ۲۲ مرداد و ۲۴ مرداد جلساتی با حضور اعضا تشکیل داد و سوابق و برنامه های حجت الاسلام خطیب وزیر پیشنهادی اطلاعات را استماع کرد. در این جلسات، وزیر پیشنهادی ضمن بیان سوابق کاری، طرح ها، برنامه ها و راهکارهای خود را برای این وزارتخانه ارائه کرد.

 

شرح استعلامات: (مدرک، سابقه ایثارگری)

 

آقای خطیب در دولت سیزدهم وزیر اطلاعات بوده و حائز صلاحیت های قانونی تصدی این پست شناخته شده و استعلامات مربوطه در آن مقطع احراز شده است. ایشان در سال ۱۳۵۴ وارد حوزه علمیه قم شده و در سال ۱۳۵۹ با آغاز جنگ تحمیلی به اطلاعات عملیات سپاه جنوب کشور و تحت فرماندهی سردار شهید حسن باقری وارد شده، سال ۱۳۶۰ با مجروحیت شدید در جبهه و کسب افتخار جانبازی، مجددا به انجام امور تبلیغی پرداخته و در سال ۱۳۶۴ وارد وزارت اطلاعات شد. سال ۱۳۸۹ در دفتر مقام معظم رهبری از سال ۱۳۹۱ در حفاظت اطلاعات قوه قضائیه و از سال ۱۳۹۸ نیز در آستان قدس رضوی حضور و مسئولیت داشته است.

 

بررسی معیارهای عممومی برنامه وزیر پیشنهادی

 

مطالب و برنامه های ارائه شده از سوی وزیر پیشنهادی عموما با نیازهای اطلاعاتی فعلی کشور مطابقت دارد. چارچوب های مطرح شده کلان از طرف رهبر معظم انقلاب، شرایط خاص جهانی و داخلی، تمهیدات، فرصت ها، منافع ملی، ارزش های انقلابی و دینی مورد توجه ایشان است. تمرکز عمده پیرامون تقویت ساختار و افزایش نیروی انسانی کارآمد، جوان گرایی، رسیدگی به وضعیت معیشتی کارکنان، تقویت حوزه فنی، استفاده از شیوه های جدید، کمک به محور مقاومت، مقابله با نفوذ دشمنان و تقویت جایگاه ملی و جهانی تشکیلات اطلاعاتی از اهم موضوعات مورد تأکید آقای خطیب بوده است.

 

انطباق برنامه های ارائه شده با اسناد بالادستی

 

برنامه های وزیر پیشنهادی برگرفته از اسناد بالادستی مشتمل بر قانون اساسی، سیاست های کلان تبیین شده رهبر معظم انقلاب، قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی، برنامه هفتم توسعه و بیانیه گام دوم انقلاب است.

 

بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی

 

کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی پس از بررسی سوابق و برنامه های وزیر پیشنهادی و استماع پاسخ های وی به سوالات اعضای کمیسیون، حجت الاسلام و المسلمین سیداسماعیل واعظی با شهرت خطیب را واجد صلاحیت برای تصدی وزارت اطلاعات می داند. این کمیسیون ضمن بررسی برنامه ها و رویکرد وزیر پیشنهادی بر حمایت و همراهی برای کمک به وی در پیشبرد برنامه های اطلاعاتی، در مرحله حساس فعلی تأکید کرد.

 

در چارچوب وظایف نمایندگی به ویژه در حوزه تخصصی به عنوان کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی عملکرد دستگاه اطلاعاتی را در حوزه های مختلف وزارتی از نزدیک مورد نظارت قرار داده و تلاش خواهد کرد با استفاده از ابزارهای نظارتی از جمله سؤال و تذکر، وزیر اطلاعات را نسبت به عملکرد خود پاسخگو کند. همچنین کمیسیون به وزیر پیشنهادی اطلاعات، ضرورت انتصاب معاونان و مدیران انقلابی، ولایی، توانمند و شجاع، تغییر رویکردها، تربیت نیروی انسانی کارآمد، جوان گرایی، توجه ویژه به حفظ کرامت افراد در بررسی صلاحیت ها، آینده پژوهی در برنامه ها و شناخت تهدیدات و فرصت ها و لزوم پاسخگویی به مجلس و کمیسیون را یادآوری و مورد تأکید مجدد قرار داد و آمادگی خود را برای کمک به تصویب قوانین مرتبط اعلام کرد.

 

نتیجه گیری(نظر نهایی کمیسیون)

 

اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی با استماع و ارزیابی مجموعه برنامه ها و سیاست ها و بررسی سابقه عملکردی و مسئولیتی و سطوح علمی، با اکثریت آرا، حجت الاسلام و المسلمین خطیب را واجد شرایط تصدی وزارت اطلاعات دانسته و از نمایندگان تقاضای رأی اعتماد به وی را دارد.

 

انتهای پیام