سونیوز:۲۲ مرداد، روزی که در تقویم رسمی کشور به نام «تشکل‌ها و مشارکت‌های اجتماعی» ثبت شده، فراتر از یک مناسبت تقویمی صرف است؛ این روز، یادآور این حقیقت بنیادین است که هیچ جامعه‌ای بدون حضور فعال، آگاه و داوطلبانه‌ی شهروندانش به توسعه‌ی پایدار دست نخواهد یافت. در عصری که پیچیدگی‌های مسائل اجتماعی از توانِ مدیریتِ صرفاً دولتی فراتر رفته، تشکل‌های مردمی و سازمان‌های مردم‌نهاد (سمن‌ها) به عنوان موتورهای محرک تغییر و تحول، نقشی بی‌بدیل در حل معضلات، تقویت سرمایه‌ی اجتماعی و ساختن آینده‌ای بهتر ایفا می‌کنند. این گزارش اختصاصی سونیوز، با نگاهی موشکافانه و واقع‌گرایانه، به ابعاد مختلف این مناسبت ملی، جایگاه رفیع تشکل‌ها، چالش‌های پیشِ رو و افق‌های پیشِ روی مشارکت اجتماعی در ایران می‌پردازد.

به گزارش آژانس خبری سوینوز، در همایش مشترک دولت و تشکل‌های اجتماعی، بر اساس درخواست سازمان های مردم نهاد ( سمن ) و با پیشنهاد وزارت کشور و تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی، ۲۲ مردادماه به عنوان روز تشکل ها و مشارکت های اجتماعی نامگذاری شد. چنین به نظر می‌رسد، هدف از این نام‌گذاری، نزدیک نمودن دولت به سازمان‌های مردم‌نهاد و تاکید بر نقش تشکل‌ها در پیشبرد امور و توسعه کشور است.


🔹مبدا و تاریخچه این مناسبت؛ از یک همایش سرنوشت‌ساز تا ثبت در تقویم ملی
ریشه‌های نام‌گذاری ۲۲ مرداد به عنوان روز تشکل‌ها و مشارکت‌های اجتماعی به سال ۱۳۹۳ بازمی‌گردد، زمانی که همایشی بزرگ و مشترک میان دولت و تشکل‌های اجتماعی با حضور گسترده‌ی حدود سه هزار سازمان مردم‌نهاد از سراسر کشور و با حضور رئیس‌جمهور وقت برگزار شد. در این رویداد بی‌نظیر، فعالان مدنی با اجماع و درخواستی جمعی، ضرورت ثبت یک روز ملی برای گرامیداشت نقش و جایگاه تشکل‌ها را مطرح کردند؛ درخواستی که مورد موافقت قرار گرفت و ۲۲ مردادماه به عنوان روز تشکل‌ها و مشارکت‌های اجتماعی در تقویم رسمی کشور به ثبت رسید. هدف از این نام‌گذاری، فراتر از یک بزرگداشت نمادین، تلاشی است برای نزدیک‌سازی هرچه بیشتر دولت به سازمان‌های مردم‌نهاد و تأکید بر نقش حیاتی این تشکل‌ها در پیشبرد امور و توسعه‌ی همه‌جانبه‌ی کشور. این روز، پاسداشت تلاش‌های بی‌دریغِ کسانی است که در قالب تشکل‌های مختلف، خدمت به جامعه را سرلوحه‌ی کار خود قرار داده‌اند.
 
🔹 فراتر از یک روز، سرمایه‌ای برای تمام فصول
اهمیت روز تشکل‌ها و مشارکت‌های اجتماعی را باید در بستر وسیع‌تری از کارکردهای این نهادها جست‌وجو کرد. تشکل‌های اجتماعی، پل‌های ارتباطی مستحکمی میان مردم و حاکمیت هستند که ضمن انتقال صدای جامعه به سطوح تصمیم‌گیری، زمینه‌ساز جلب مشارکت حداکثری شهروندان در عرصه‌های گوناگون می‌شوند. نام‌گذاری یک روز خاص در تقویم ملی برای این موضوع، نشان‌دهنده‌ی اهمیت غیرقابل‌انکار کارکرد نهادهای مدنی و اذعان به این واقعیت است که دولت به‌تنهایی قادر به مقابله با معضلات بزرگ اجتماعی همچون فقر، نابرابری و آسیب‌های اجتماعی نیست و حضور تشکل‌ها به عنوان بازوان توانمند اجرایی، ضرورتی انکارناپذیر است. این روز، بهانه‌ای برای ترویج فرهنگ مشارکت‌پذیری و یادآوری این نکته است که توسعه‌ی پایدار، بدون حضور آگاهانه و داوطلبانه‌ی شهروندان در قالب تشکل‌های منسجم، محقق نخواهد شد.
 
🔹چالش‌ها و مشکلات فراروی تشکل‌ها؛ از موانع حقوقی تا ناپایداری منابع
با وجود همه‌ی تأکیدات بر اهمیت تشکل‌ها، مسیر فعالیت آن‌ها در ایران با چالش‌ها و موانع جدی‌ای روبه‌روست. یکی از بنیادی‌ترین چالش‌ها، به ماهیت حقوقی فعالیت این سازمان‌ها بازمی‌گردد؛ جایی که مبنای حقوقی بسیاری از سازمان‌های مردم‌نهاد، صرفاً مبتنی بر آیین‌نامه‌ای است که به‌جای قانون مصوب مجلس، به عنوان چارچوب فعالیت آن‌ها تعریف شده و این امر، آسیب‌پذیری حقوقی آن‌ها را دوچندان کرده است. از سوی دیگر، چالش‌های بقا و پایداری سازمان‌های مردم‌نهاد، به‌ویژه در حوزه‌ی آسیب‌های اجتماعی، به شدت تحت تأثیر نوع رابطه‌ی آن‌ها با دولت قرار دارد و نوسانات در این رابطه، تداوم فعالیت‌های آن‌ها را با مخاطره مواجه می‌سازد. وابستگی مالی، فشارهای سیاسی و ضعف در شناخت دقیق مسائل و راهبردهای سیاست‌گذاری، از دیگر موانعی هستند که بر سر راه بالندگی و کارآمدی این تشکل‌ها قرار دارند.
 
🔹مشارکت‌های اجتماعی از تصمیم‌گیری تا اجرا و نظارت
مشارکت اجتماعی، به عنوان یکی از شاخص‌های کلیدی سلامت و پویایی هر جامعه‌ای، دامنه‌ای بسیار گسترده و متنوع دارد که تمام ابعاد زندگی جمعی را دربرمی‌گیرد. این مشارکت، که به عنوان حضور نسبتاً پایدار و عنداللزوم افراد، گروه‌ها، اجتماعات و نهادها در فرایندها و فعالیت‌های گوناگون تعریف می‌شود، در حوزه‌های متعددی قابل تعریف است. از یک سو، مشارکت در سطوح تصمیم‌گیری، اجرا، نظارت و ارزشیابی برنامه‌ها را شامل می‌شود که نشان‌دهنده‌ی نقش فعال شهروندان در مدیریت امور است. از سوی دیگر، این مشارکت در عرصه‌های آموزشی، فرهنگی، زیست‌محیطی، اقتصادی و حتی فعالیت‌های داوطلبانه در حوزه‌ی سلامت و کاهش آسیب‌های اجتماعی تجلی پیدا می‌کند. به بیان روشن‌تر، هرگونه فعالیت داوطلبانه و ارادی که در آن اعضای یک جامعه در امور محله، شهر یا روستای خود شرکت می‌جویند، در زمره‌ی مشارکت اجتماعی محسوب می‌شود.
 

موسسه فرهنگی هنری فصل هنر، مشاور و مجری پروژه های فرهنگی، هنری، رسانه ای و تبلیغاتی شماست. موسسه فرهنگی هنری به عنوان جامع ترین موسسه فرهنگی هنری شمالغرب کشور و اولین شرکت خلاق در حوزه صدا و تصویر با شعار « فقط تصور کن... ! » ، ایده ها و تصورات شما را ممکن می سازد.

           ارتباط با موسسه فرهنگی هنری فصل هنر/ کلیک کنید.

 
🔹بررسی و تحلیل موضوع از بعد اجتماعی؛ مشارکت، نیروی محرک سرمایه‌ی اجتماعی
از منظر جامعه‌شناختی، مشارکت‌های اجتماعی نقشی محوری در تقویت و انباشت سرمایه‌ی اجتماعی ایفا می‌کنند، به‌گونه‌ای که نشاط و شادابی حاصل از این مشارکت‌ها، کیفیت زندگی جمعی را به طور چشمگیری ارتقا می‌بخشد و خود به عنوان یک سرمایه‌ی ارزشمند اجتماعی محسوب می‌شود. مشارکت اجتماعی، فرایندی آگاهانه، داوطلبانه و جمعی است که یکی از ویژگی‌های اساسی توسعه‌ی اجتماعی به شمار می‌رود و از طریق آن، شخصیت اجتماعی انسان‌ها شکل می‌گیرد و آنان برای انجام کارهای مشترک گروهی آماده می‌شوند. تشکل‌های اجتماعی، در این میان، بستری را فراهم می‌آورند که از طریق آن، افراد می‌توانند در جهت منافع جمعی و حل مسائل مشترک، هم‌افزایی ایجاد کنند و این هم‌افزایی، به کاهش آسیب‌ها و افزایش نشاط اجتماعی در جامعه منجر می‌شود. در واقع، هرچه میزان مشارکت اجتماعی در جامعه‌ای بالاتر باشد، آن جامعه از انسجام، همبستگی و تاب‌آوری بیشتری در برابر بحران‌ها برخوردار خواهد بود.
 
🔹بررسی و تحلیل موضوع از بعد اقتصادی؛ توانمندسازی و توسعه از مسیر مردم
نقش تشکل‌ها و مشارکت‌های اجتماعی در عرصه‌ی اقتصاد، اگرچه ممکن است چندان آشکار نباشد، اما از تأثیرگذاری عمیقی برخوردار است. سازمان‌های مردم‌نهاد و تشکل‌های اقتصادی مانند تعاونی‌ها و اتحادیه‌های صنفی، با تجمیع سرمایه‌های خرد مردمی و هدایت آن به سمت فعالیت‌های مولد، به ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی در سطح محلی کمک می‌کنند. این تشکل‌ها با توانمندسازی اقشار آسیب‌پذیر، ارائه‌ی آموزش‌های مهارتی و ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار، نه‌تنها به معیشت افراد یاری می‌رسانند، بلکه با کاهش وابستگی به منابع دولتی، به پایداری اقتصادی جامعه نیز مدد می‌رسانند. از منظر کلان‌تر، مشارکت اجتماعی در فرایندهای تصمیم‌گیری اقتصادی، شفافیت و پاسخ‌گویی را افزایش داده و با نظارت مردمی بر اجرای پروژه‌ها، از هدررفت منابع عمومی جلوگیری می‌کند. در واقع، اقتصاد مقاومتی و توسعه‌ی پایدار، بدون بهره‌گیری از ظرفیت عظیم تشکل‌های مردمی، امری محال خواهد بود.
 
🔹بررسی و تحلیل موضوع از بعد فرهنگی؛ ترویج همبستگی و هویت جمعی
در بُعد فرهنگی، تشکل‌ها و مشارکت‌های اجتماعی، نقشی بی‌بدیل در ترویج ارزش‌هایی همچون همبستگی، مسئولیت‌پذیری و هویت جمعی ایفا می‌کنند. تشکل‌های فرهنگی و هنری، با برگزاری رویدادها و برنامه‌های متنوع، زمینه‌ساز رشد و شکوفایی استعدادها و ارتقای سطح فرهنگی جامعه می‌شوند. از سوی دیگر، مشارکت اجتماعی خود به عنوان یک فرهنگ، نیازمند نهادینه‌سازی و انتقال به نسل‌های آینده است؛ فرهنگی که در آن، هر فرد خود را عضوی از پیکره‌ی جامعه می‌داند و برای اعتلای آن، نقشی فعال بر عهده می‌گیرد. در جوامعی که فرهنگ مشارکت ریشه‌دار است، افراد نه‌تنها در برابر سرنوشت خود، بلکه در برابر سرنوشت جمعی نیز احساس مسئولیت می‌کنند و این احساس، به کاهش آسیب‌های اجتماعی و افزایش سرمایه‌های فرهنگی و معنوی جامعه می‌انجامد. به عبارت دیگر، تشکل‌ها حلقه‌های واسطی هستند که فرهنگ عامه را با سیاست‌های کلان فرهنگی پیوند می‌دهند و زمینه‌ساز گفت‌وگویی پویا در این عرصه می‌شوند.
 
🔹نقش، وظایف و اهمیت سازمان‌های مردم‌نهاد؛ بازوان توانمند جامعه‌ی مدنی
سازمان‌های مردم‌نهاد یا سمن‌ها، به عنوان نهادهایی غیرانتفاعی، غیرسیاسی و مستقل از دولت، نقشی چندوجهی و حیاتی در ساختار جامعه‌ی مدنی ایفا می‌کنند. این سازمان‌ها که عمدتاً از طریق کمک‌های مردمی و گاه با حمایت دولت اداره می‌شوند، به عنوان «نظام پنهان ارتقای سلامت جامعه» شناخته می‌شوند و در عرصه‌های گوناگونی از جمله کمک به نیازمندان، حفظ محیط‌زیست، آموزش، ارتقای سلامت، پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و حمایت از حقوق شهروندی فعالیت می‌کنند. مهم‌ترین کارکرد این سازمان‌ها، افزایش ظرفیت نظام اجتماعی از طریق ایجاد شرایط مساعد برای بارور شدن توانمندی‌های بالقوه‌ی موجود در جامعه است. آن‌ها با ایفای نقش‌های حامی، شریک و گاه منتقد در ارتباط با دولت و بخش خصوصی، زمینه‌ساز مشارکت هرچه بیشتر آحاد جامعه در فرایندهای تصمیم‌گیری و اجرا می‌شوند و به عنوان بستری برای فعالیت‌های داوطلبانه، رسالتی خطیر در افزایش سرمایه‌ی اجتماعی و تاب‌آوری جامعه بر عهده دارند.
 
 
🔹وظایف دولت در قبال تشکل‌ها و مشارکت‌های اجتماعی؛ از حمایت قانونی تا همکاری راهبردی
دولت، به عنوان متولی اصلی اداره‌ی کشور، وظایف سنگینی در قبال تشکل‌های اجتماعی و تسهیل مشارکت‌های مردمی بر عهده دارد که فراتر از حمایت‌های مالی صرف است. بنیادی‌ترین وظیفه‌ی دولت، تدوین و اجرای قوانین شفاف، منسجم و حمایت‌کننده است که چارچوب حقوقی فعالیت تشکل‌ها را تعیین کرده و از آن‌ها در برابر آسیب‌های حقوقی محافظت کند. بر اساس اصل ۳ قانون اساسی، دولت مکلف است بسترهای لازم برای تحقق عدالت اجتماعی و رفاه را فراهم آورد که این امر بدون مشارکت نهادهای مدنی ممکن نیست. از سوی دیگر، دولت باید با کنار گذاشتن نگاه صرفاً نظارتی و کنترل‌کننده، به سمت همکاری راهبردی و توانمندسازی تشکل‌ها حرکت کند. این همکاری می‌تواند در قالب ارائه‌ی تسهیلات، آموزش‌های تخصصی، واگذاری برخی خدمات به تشکل‌ها و به‌کارگیری ظرفیت‌های آن‌ها در فرایندهای تصمیم‌گیری و اجرا محقق شود. دولت بدون بهره‌گیری از کمک‌های این نهادهای مدنی، قادر به حل مشکلات پیچیده‌ی کشور نخواهد بود و درک این واقعیت، نخستین گام در مسیر تحقق مشارکت اجتماعی حداکثری و توسعه‌ی پایدار است.
 
🔹آینده‌ی تشکل‌ها و مشارکت‌های اجتماعی؛ افق‌های روشن در گرو تحول قوانین
آینده‌ی تشکل‌ها و مشارکت‌های اجتماعی در ایران، با وجود چالش‌های کنونی، از افق‌های روشنی برخوردار است، مشروط بر آنکه تحولات ساختاری و قانونی لازم در این حوزه رقم بخورد. آمارها نشان می‌دهد که بیش از ۸۰ هزار تشکیلات مردمی در کشور ایجاد شده است که از این تعداد، بخش قابل‌توجهی به عنوان سازمان‌های مردم‌نهاد ثبت شده‌اند. این رشد کمی، نشان‌دهنده‌ی ظرفیت بالای جامعه برای مشارکت و سازمان‌یابی است. آینده‌ی این حوزه، به سمت رسمیت‌بخشی هرچه بیشتر به تشکل‌ها، تدوین قوانین شفاف و حمایت‌کننده و توان‌افزایی سمن‌ها برای مشارکت هرچه گسترده‌تر آحاد جامعه حرکت می‌کند. پیش‌نویس قانون تشکل‌های اجتماعی که در دست بررسی است، می‌تواند با ایجاد چارچوبی حقوقی منسجم، بسیاری از نابسامانی‌های موجود را مرتفع سازد و بستر را برای فعالیتی پویا، مستقل و تأثیرگذار فراهم آورد. در این مسیر، انتظار می‌رود که تشکل‌ها با گذار از نقش‌های سنتی، به شرکای استراتژیک دولت در حکمرانی تبدیل شوند و سهم خود را در توسعه‌ی همه‌جانبه‌ی کشور افزایش دهند.
 

نویسنده : سونیوز