به گزارش سونیوز، در این میان بانک‌ها می‌گویند که وزارت راه و شهرسازی مقصر است، چون تا پایان سال ۱۴۰۱ سامانه مربوط به تسهیلات را ایجاد نکرده است. معاون وزیر راه و شهرسازی اما در واکنش به این صحبت اعلام کرده که اتصال به پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن از طریق سامانه تِم در مرداد ۱۴۰۰ راه‌اندازی شده ولی بانک‌های خصوصی به آن متصل نشدند.
 
موضوع جریمه مالیاتی ۲۶ هزار میلیارد تومانی برای ۲۵ بانک و موسسه اعتباری که در پرداخت تسهیلات طرح نهضت ملی مسکن کوتاهی کردند به محل اختلاف نظر بین بانک‌ها، سازمان امور مالیاتی و وزارت راه و شهرسازی تبدیل شده است.
 

 
بر اساس ماده ۴ قانون جهش مسکن مصوب مرداد ۱۴۰۰ بانک‌ها باید ۲۰ درصد سهمیه تسهیلات تعیین شده از سوی بانک مرکزی را به بخش مسکن پرداخت کنند و اگر به این تکلیف عمل نکنند باید جریمه‌ای معادل یک پنجم عدد تعهد شده به سازمان امور مالیاتی بپردازند. مبلغ این جریمه وارد صندوق ملی مسکن خواهد شد تا در حوزه ساخت و عرضه و تولید مسکن به کار گرفته شود. نظام بانکی طبق این قانون موظف شد در سال اول ۳۶۰ هزار میلیارد تومان و در سال دوم ۴۵۸ هزار میلیارد تومان وام به بخش مسکن بدهد.
 
با گذشت بیش از دو سال از تصویب قانون جهش تولید مسکن و برنامه‌ی دولت مبنی بر ساخت چهار میلیون واحد مسکونی بانک‌ها تنها حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان معادل تقریبی یک ششم تعهدات خود به پروژه نهضت ملی مسکن اختصاص دادند. عمده پرداختی‌ها نیز توسط بانک مسکن صورت گرفته است. این در حالی است که در دو سال گذشته همواره مسئولان و کارشناسان نسبت به جریمه‌های سنگین در صورت سرپیچی بانک‌ها از پرداخت تسهیلات بخش مسکن هشدار دادند.
 

 
سرانجام سه‌شنبه هفته گذشته سازمان امور مالیاتی ۲۶ هزار و ۲۶۳ میلیارد تومان جریمه برای بانک‌هایی که به نوعی از طرح نهضت ملی مسکن جاخالی داده بودند در نظر گرفت.
 
به دنبال این ابلاغیه، محمدرضا جمشیدی ـ دبیر کانون بانک‌های خصوصی - اعلام کرد: علت پرداخت نشدن تسهیلات مسکن از سوی بانک‌های خصوصی نبودن شرایط لازم برای پرداخت و تاخیر در راه‌اندازی سامانه مورد نظر توسط وزارت راه و شهرسازی بوده و این سامانه اواخر سال ۱۴۰۱ راه‌اندازی شده است.
 

 
هادی عباسی‌اصل ـ معاون وزیر راه و شهرسازی در واکنش به این صحبت دبیر کانون بانک‌های خصوصی گفت: از همان ابتدای تصویب قانون جهش تولید و تامین مسکن، سامانه تِم (Tem) تحت عنوان سامانه جامع طرح‌های حمایتی مسکن راه‌اندازی شد که آیتم مربوط به اتصال بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات نیز در آن گنجانده شد. بانک های خصوصی بخشی از تعهدات تسهیلات ودیعه و تسهیلات خودمالکی را بر اساس آن پرداخت کرده‌اند اما در پروژه‌های ۹۹ ساله توجهی به آن نشان ندادند.
 
وی افزود: ارتباط‌گیری برای معرفی متقاضیان نهضت ملی مسکن به بانک‌ها از طریق سامانه تِم به صورت دوسویه انجام می‌شود؛ یک طرف وزارت راه و شهرسازی و طرف دیگر بانک‌ها هستند. قسمت مربوط به وزارت راه و شهرسازی از همان ابتدای تصویب قانون جهش تولید مسکن در سامانه مذکور ایجاد شده اما در قسمت مربوط به بانک‌ها به جز بانک مسکن، سایر بانک‌ها از اتصال خودداری کردند. سامانه مربوط به بانک مسکن با سامانه سایر بانک‌ها تفاوتی ندارد و بانک مسکن بر اساس، همین سامانه تاکنون برای ساخت ۳۰۰ هزار واحد مسکونی انعقاد قرار داد کرده است. اگر بانک‌های خصوصی واقعا اراده‌ای برای پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن دارند شرایط مربوط به پرداخت این تسهیلات را در تمام شعب خود اطلاع رسانی کنند.
 
 
انتهای پیام