به گزارش
سونیوز، محمد مخبر ۱۳ تیرماه در جلسه کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه با تاکید بر اینکه از مهمترین انگیزه ها و اهداف سفر به آذربایجان غربی، تشکیل کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه در این استان و بررسی روند پیشرفت احیای این دریاچه بود، خاطرنشان کرد: دریاچه ارومیه یک سرمایه بزرگ ملی است که اگر به برنامه های احیای آن توجه نشود به کل کشور آسیب می رسد.
وی همچنین انتقال دبیرخانه کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه با پیگیری های رئیس جمهور به آذربایجان غربی را از مهمترین و موثرترین اقدامات برای تکمیل طرح های سخت افزاری احیای این دریاچه برشمرد و افزود: با بهره برداری از طرح های مدول سوم تصفیه خانه فاضلاب ارومیه و خط انتقال پساب به دریاچه ارومیه و سایر اقدامات سخت افزاری، نتیجه این تصمیم مهم دولت در خصوص کارگروه ملی نجات دریاچه مشهود است.
معاون اول رئیس جمهور بر پیگیری جدی مصوبات جلسات قبلی کارگروه نیز تاکید کرد و افزود: علاوه بر اقدامات ایجابی انجام شده در راستای احیای دریاچه ارومیه، باید در پیگیری اقدامات و مصوبات آتی، حقوق مردم نیز رعایت شود تا معیشت کشاورزان و مردم منطقه به هیچ عنوان آسیب نبیند و این کارگروه در تصمیم گیری های خود در خصوص چاه های غیرمجاز و اصلاح الگوی کشت، توجه اساسی به معیشت مردم و رضایت آنها داشته باشد.
مخبر همچنین بر ضرورت مکانیزه کردن آبیاری و اصلاح الگوی کشت در کل کشور تأکید کرد و گفت: اعتبارات لازم برای طرح های آبخیزداری، آبخوان داری و آبیاری قطره ای در دولت دیده شده است.
وی از استاندار آذربایجان غربی خواست که کانونی برای پیگیری مصوبات کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه تشکیل شود.
وزیر نیرو نیز در این جلسه با بیان اینکه کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه از زمان روی کار آمدن دولت سیزدهم به شدت فعال و تصمیمات بسیار خوبی اتخاذ شده، گفت: اقدامات سخت افزاری احیای دریاچه ارومیه به مراحل انتهایی خود رسیده و رهاسازی آب نیز مطابق برنامه برای دریاچه و تالاب ها پیش می رود.
علی اکبر محرابیان با اشاره به اینکه اقدامات سخت افزاری باید متناسب با اقدامات نرم افزاری باشد، ادامه داد: دولت پس از تکمیل سخت افزارهای مورد نیاز برای احیای دریاچه ارومیه در دو سال گذشته، اصلاح الگوی کشت، جلوگیری از توسعه کشت و کارهای غیرمجاز، جلوگیری از برداشت از چاه های غیرمجاز و مدرن کردن آبیاری کشاورزان را در دستور کار قرار خواهد داد.
به گزارش ایسنا، در این جلسه مقرر شد با هماهنگی وزارت جهادکشاورزی برای رفع تصرف از اراضی ملی و جلوگیری از تغییر کاربری، اقدامات و پیگیری های لازم به عمل آید و وزارت جهاد کشاورزی مکلف شد درخصوص تدوین و ارائه الگوی کشت کم مصرف در سطح حوضه آبریز دریاچه ارومیه تصمیمات لازم را اتخاذ کند.
در راستای تامین حقابه دریاچه ارومیه نیز در خصوص تامین اعتبار عملیات اجرایی پروژه های مختلف، افزایش بهره‌وری مصرف آب و جلوگیری از برداشت های غیر مجاز، تامین معیشت پایدار کشاورزان و تکمیل شبکه های اصلی و فرعی پایاب سدهای حوضه در سال جاری بحث، بررسی و تصمیم گیری شد.