به گزارش
سونیوز، احمد علیرضا بیگی نماینده مردم تبریز و عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در گفت‌وگویی، در خصوص پیگیری وضعیت بازداشت‌شدگان ناآرامی‌های اخیر هم از نظر آمار و تعداد بازداشتی‌ها و هم درخصوص پیگیری برای آزادی این افراد، گفت: ما با یک انفعال در کمیسیون امورداخلی مواجه هستیم، در هفته گذشته تصویب کردیم که باید به فوریت از مرکز نگهداری دستگیرشدگان حوادث اخیر بازدید صورت گرفته و این مساله که حقوق بازداشت‌شدگان تا چه اندازه رعایت می‌شود مورد توجه و بررسی قرار گیرد.
وی افزود: متاسفانه الان در مجلس یک قاعده‌ای حکم‌فرماست که انگار این قاعده سلسله مراتبی است یعنی مثلا کمیسیون باید از هیات رئیسه اجازه بگیرد یا با کمیسیون‌های دیگر هماهنگ شود و به این علت کارها به کندی پیش می‌رود.
علیرضا بیگی ادامه داد: نتیجه این تاخیر در اجرای مصوبه هفته گذشته و عدم انجام بازدید تا این لحظه (دیروز یکشنبه ۱۷ مهر) این شد که الحمدلله بخش قابل توجهی از بازداشت‌شدگان آزاد شده‌اند و چه بسا که اگر سه روز دیگر هم زمان ببرد و ما بعد بخواهیم این بازدید را انجام دهیم عملا «سالبه به انتفاء موضوع» اتفاق افتاده است.
عضو کمیسیون امور داخلی و شوراها مجلس با اشاره به حادثه زاهدان و تاکید بر لزوم پیگیری این مساله از سوی کمیسیون، اظهار داشت: یکی از مسائل دیگری که مدنظر است حادثه زاهدان است که ضرورت دارد یک واکاوی و حقیقت‌یابی از آنچه که رقم خورده صورت گیرد. طبیعتا هم این موضوع در حوزه تخصصی کمیسیون امور داخلی است اما خب این انفعال همچنان کمیسیون را آزار می‌دهد.
علیرضابیگی در پاسخ به سوالی درباره عدم اجرای اصل ۲۷ قانون اساسی در حوزه تجمعات گفت: اصل ۲۷ قانون اساسی یکی از اصول مترقی این قانون است که در مورد اجتماعات با شرح صدر برخورد کرده است اما متاسفانه دولت البته دولت به معنای نهاد دولت نه دولت خاصی با جزم‌اندیشی که داشتند و نگرانی‌هایی که از اجتماعات وجود داشته این را در قالب آیین نامه‌ای موکول به تحصیل مجوز از وزارت کشور و دولت کردند که این خلاف قانون اساسی بود.
وی ادامه داد: در اصل ۲۷ قانون اساسی مساله مجوز مطرح و شرط برگزاری تجمعات نیست کمااینکه در دولت روحانی یک آیین نامه‌ای را مصوب کردند و نقاطی را برای اجتماعات تعیین کردند و آن را موکول به تحصیل اجازه کردند؛ اما این آیین نامه توسط دیوان عدالت لغو شد چراکه خلاف قانون اساسی بود.
عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها اضافه کرد: ما برای اجرای قانون نیازمند تعیین ترتیبات اجرایی و ضوابط آن هستیم برای مثال برای اصل ۴۴ قانون اساسی ما قانون اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی داریم یا برای اصل ۴۹ قانون اساسی نیز چنین قانونی داریم. برای اصل ۲۷ هم نیازمند تدوین چنین قانونی هستیم تا ترتیبات اجرایی آن مشخص شده و زمینه اجرای دقیق آن فراهم شود.