سناریوی خطرناک نتانیاهو؛ هشدار باراک درباره تحریک ایران

کد خبر : 14280

12:25

1405/08/23

سونیوز: نخست‌وزیر اسبق رژیم اسرائیل در یادداشتی با هشدار درباره احتمال تحریک ایران به واکنش نظامی از سوی نخست‌وزیر فعلی این رژیم، خواستار اقدام فوری اپوزیسیون و نهادهای حقوقی برای جلوگیری از تشدید تنش‌ها شد.

به گزارش آژانس خبری سونیوز، ایهود باراک، نخست‌وزیر اسبق رژیم اسرائیل درباره احتمال دست زدن بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر این رژیم به یک اقدام تحریک‌آمیز نظامی علیه ایران با هدف وادار کردن آن به واکنش هشدار داد؛ اقدامی که به گفته وی می‌تواند به وقوع جنگی گسترده و به تعویق افتادن تشکیل کابینه جدید یا جلوگیری از شکل‌گیری آن منجر شود.

باراک در مقاله‌ای نوشت که رژیم اسرائیل با وضعیت اضطراری خطرناکی روبه‌رو است و باید برای جلوگیری از هرگونه تشدید احتمالی تنش نظامی اقدام فوری شود.

وی با اشاره به احتمال تلاش نتانیاهو برای بهره‌برداری از تنش با ایران به‌منظور شعله‌ور کردن درگیری نظامی، گفت که چنین سناریویی می‌تواند به حفظ موقعیت سیاسی نتانیاهو و اخلال در روند تشکیل کابینه جدید کمک کند.

نخست‌وزیر اسبق رژیم اسرائیل افزود: پیش‌تر درباره احتمال تلاش نتانیاهو برای به تعویق انداختن انتخابات، نپذیرفتن نتایج آن یا ایجاد بحران نظامی با هدف ماندن در قدرت هشدار داده بودم و برخی از سناریوهایی که مطرح کرده بودم، اکنون در حال تحقق هستند.

باراک در ادامه نتانیاهو را به رعایت نکردن تشریفات قانونی پیش از اتخاذ تصمیم‌هایی که ممکن است به جنگ منجر شوند، متهم کرد و نوشت: این تشریفات شامل مشارکت رئیس ستاد کل ارتش و رئیس اطلاعات نظامی، بررسی عملیات در کابینه امنیتی و دریافت موافقت آن، و همچنین اطلاع‌رسانی به رهبر مخالفان و رئیس کمیته امور خارجی و دفاع کنست است.

وی در ادامه تاکید کرد که هشدارهایش مبتنی بر داده‌های مشخص اطلاعاتی نیست، اما به باور او نتانیاهو ممکن است درصدد اجرای عملیاتی نظامی باشد که ایران را تحریک کند تا در پاسخ، موشک‌هایی به سوی اراضی اشغالی شلیک کند؛ سناریویی که به ظن او می‌تواند آغاز جنگ را اجتناب‌ناپذیر کند و حتی بدون موافقت دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا رخ دهد.

باراک همچنین خواستار هشدار به نتانیاهو، وزیران و مقام‌های مسئول درباره مسئولیت‌های حقوقی احتمالی آنها شد و پیشنهاد کرد کابینه آینده درباره هرگونه تحرک نظامی احتمالی، تحقیق کیفری یا کمیته تحقیق دولتی تشکیل دهد و نتایج آن را طی سه تا چهار ماه اعلام کند.