پرونده‌سازی با پروفایل تلگرام؛ حکم اخراج با ادلهٔ مجازی

کد خبر : 12413

17:49

1405/03/11

سونیوز: فقط چهار روز از بازگشایی دوباره دانشگاه‌ها در اسفند 1404 پس از دو ماه تعطیلی گذشته بود که دانشجویان دانشگاه‌های مختلف با تماس‌ها و پیامک‌هایی از طرف دانشگاه مواجه شدند؛ پیام‌هایی که به آنها از تشکیل «پرونده انضباطی» خبر می‌داد.

به گزارش آژانس خبری سونیوز، فقط چهار روز از بازگشایی دوباره دانشگاه‌ها در اسفند 1404 پس از دو ماه تعطیلی گذشته بود که دانشجویان دانشگاه‌های مختلف با تماس‌ها و پیامک‌هایی از طرف دانشگاه مواجه شدند؛ پیام‌هایی که به آنها از تشکیل «پرونده انضباطی» خبر می‌داد. حالا اما در خرداد 1405، در روزهایی که تعطیلی دانشگاه‌ها به واسطه جنگ در حال رسیدن به سه ماه است، دانشگاه‌های مختلف شروع به پیگیری پرونده‌ها و تشکیل پرونده‌های انضباطی جدید کرده‌اند. احکام صادره کم‌سابقه‌ است؛ در دانشگاه شریف پنج تا هفت دانشجو حکم اخراج گرفته‌اند و بیش از 20 دانشجو یک تا سه ترم از تحصیل تعلیق شده‌اند، سامانه‌های آموزشی 20 تا 25 دانشجوی دانشگاه شهید بهشتی از دسترس‌شان خارج شده است، برای بیش از 100 دانشجوی دانشگاه علم و صنعت پرونده انضباطی تشکیل شده و 150 تا 200 دانشجوی دانشگاه تهران در حال نوشتن دفاعیه‌های خود هستند. تشکیل و رسیدگی به این پرونده‌ها نیز با نقض گسترده اصول «شیوه‌نامه انضباطی» توسط دانشگاه‌ها همراه است. تا به‌ حال وزارت علوم دراین‌باره اظهار نظری نکرده و تلاش‌های «شرق» برای گفت‌وگو با مسئولان این وزارتخانه و معاونان دانشجویی دانشگاه‌ها تاکنون نتیجه‌ای نداشته است.

دانشگاه شریف: 7 اخراجی و 20 ممنوعیت از تحصیل
«از حدود هفتم اسفندماه، موج تماس‌ها و احضارها در دانشگاه شریف شروع شد. با بچه‌ها تماس می‌گرفتند که برای جلسه تفهیم اتهام به کمیته انضباطی بیایند؛ روندی که بسیار سریع بود و گاهی جلسه تفهیم و صدور رأی را در یک روز برگزار می‌کردند. حتی به دانشجویانی که در آن زمان تهران نبودند، فشار می‌آوردند که باید سریعا خود را برسانند تا تکلیف پرونده‌شان روشن شود». «محمد» دانشجوی دانشگاه «صنعتی شریف» است؛ دانشگاهی که حالا با تعداد زیادی دانشجو با پرونده انضباطی مواجه است: «در حال حاضر حدود ۲۵ تا ۳۰ پرونده مشخص وجود دارد، اما با احتساب مواردی که هنوز علنی نشده‌اند، برآورد ما عددی بین ۳۰ تا ۴۰ پرونده است. تا این لحظه حدود شش یا هفت حکم اخراج از سوی کمیته بدوی صادر شده و باقی بچه‌ها با احکام تعلیق یک تا سه ترم مواجه شده‌اند». به گفته او، اتهامات نیز متنوع‌اند: «اتهامات از موارد کلی مثل رعایت‌نکردن شئونات دانشجویی شروع می‌شود و به موارد سنگینی چون حمایت از مکاتب الحادی و برهم‌زدن نظم دانشگاه می‌رسد. اما بخش عجیب داستان، برخورد با فعالیت‌های فضای مجازی است؛ در حالی که پیش از این ادعا شده بود تجسس در فضای مجازی متوقف شده، حالا شاهدیم که سه نفر فقط به‌خاطر فعالیت در تلگرام و توییتر حکم اخراج گرفته‌اند. جالب اینجاست که مصداق حکم یکی از آنها صرفا عکس پروفایلش بوده و دیگری به‌خاطر پیامی در گروه خصوصی دانشکده‌ای دچار مشکل شده است». «محمد» می‌گوید جلسات کمیته، ترکیبی از تهدید و تندروی‌ است: «ترکیب کمیته شامل استادانی است که حتی در خارج از دانشگاه به تندروی شهرت دارند. در جلسات، به‌جای بررسی مستندات، به اظهارات افرادی تحت عنوان مطلع استناد می‌شود، بدون اینکه فیلم یا عکسی به دانشجو نشان داده شود. فراتر از آن، جلسات به تفتیش عقاید شبیه است؛ از بچه‌ها درباره نظرات شخصی‌شان سؤال می‌کنند». این دانشجوی دانشگاه شریف می‌گوید برخلاف روایت گفته‌شده، دانشجویانی که در معرض احکام انضباطی قرار گرفته‌اند وضعیت تحصیلی خوبی دارند: «برخلاف ادعای مسئولان که این بچه‌ها را دانشجویان ضعیف معرفی می‌کنند، بسیاری از کسانی که حکم اخراج یا تعلیق گرفته‌اند، جزء نخبگان دانشگاه هستند؛ افرادی که دارای معدل‌های بالای 18 هستند یا جزء رتبه‌های برتر کارشناسی و رتبه‌های تک‌رقمی ارشد هستند».

اتهام‌سازی در دانشگاه شریف
«جاوید» دانشجوی دانشگاه «صنعتی شریف» است، او درباره نحوه احضارها و روند رسیدگی در کمیته انضباطی به «شرق» می‌گوید: «چهارشنبه 9 اردیبهشت‌ماه بود که تشکیل جلسات تفهیم اتهام و صدور احکام در دانشگاه شروع شد. معمولا احضارها به این شکل است که در ابتدای هر هفته برای روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه دانشجویان تهرانی را به کمیته احضار می‌کنند و دانشجویان خوابگاهی را چون می‌گویند نمی‌توانند اسکان بدهند، ابتدای هفته بعد به کمیته دعوت می‌کنند. در تماسی که می‌گیرند نیز هیچ‌گونه اطلاعاتی به دانشجو درباره پرونده و علت احضار نمی‌دهند». اتهامات شامل موارد مختلفی می‌شود، مواردی که از قرار بخش زیادی از آنها حاصل تفسیر شیوه‌نامه‌ است: «اتهام‌ها از مواد مختلفی می‌آید؛ مخصوصا از ماده ۳۲ شیوه‌نامه انضباطی که مرتبط با جرایم رایانه‌ای‌ است و ماده ۴۲ شیوه‌نامه انضباطی که ایجاد آشوب و بلوا در محیط دانشگاه است. معمولا از بین این موارد، چند کلمه‌ را برمی‌دارند و یک اتهام می‌سازند؛ چیزهایی مثل انتشار محتوای غیراخلاقی، فعالیت گسترده، جرم عمومی، ایجاد بلوا، یا حتی داشتن برنامه‌ریزی قبلی را هم کنار اتهام ساختگی می‌گذارند تا جرم سنگین‌تر شود». «جاوید» در ادامه به روند جلسات اشاره می‌کند؛ جلساتی که خیلی هم حقوقی و قانونی برگزار نمی‌شود: «نه مدرک درست‌وحسابی نشان می‌دهند، نه بررسی واقعی انجام می‌شود. بعضی وقت‌ها در جلسه یک فیلم می‌گذارند تا دانشجو را تحت فشار قرار دهند، برای مثال فیلمی از یک تجمع نشان می‌دهند و می‌گویند اگر راست می‌گویی که این‌کار را نکردی، چرا پس آن روز به سمت این مکان در دانشگاه رفتی. گاهی هم طوری برخورد می‌کنند که انگار دارند به او درس اخلاق می‌دهند یا تحت فشارش می‌گذارند که چرا چنین چیزی گذاشتی. عملا جلسه‌ها بیشتر حالت ارعاب دارد تا رسیدگی قانونی». در جلسات کمیته انضباطی سؤالات عجیبی نیز پرسیده می‌شود: «در جلسات یکی از استادان حقوق دانشگاه تهران به‌عنوان عضو حقوقی حضور دارد و او علنا در عقاید شخصی دانشجویان کاوش می‌کند. برای مثال می‌پرسد نظر شما درباره فلان شخصیت چیست یا نظر شما درباره فلان واقعه چیست. این مدل سؤال‌ها اصلا به پرونده ربط ندارد و فقط برای فشارآوردن است». این ترکیب که برای رسیدگی به پرونده‌ها در کمیته انضباطی چیده شده نیز همسو با چنین رویکردی‌ است: «ترکیب کمیته خیلی مهم است، افرادش هم‌فکر و هم‌جهت‌اند. این ترکیب، به‌جای یک کمیته بی‌طرف، یک مجموعه یکدست ساخته است. این ساختار از زمان ریاست قبلی دانشگاه باقی مانده است».

دانشگاه شهید بهشتی: تعلیق حداقل 20 دانشجو
«یوسف» دانشجوی دانشگاه شهید بهشتی است، او درباره موج محدودیت‌ها در این دانشگاه به «شرق» می‌گوید: «جلسه یا کمیته رسمی برگزار نشده است؛ ماجرا صرفا با بسته‌شدن سامانه آموزشی (بهستان) آغاز شد. از حدود دوم اسفندماه پیامک‌هایی برای دانشجویان ارسال شد که در آنها صراحتا قید شده بود شما مجاز به ورود به دانشگاه نیستید. عمده اتهاماتی که به دانشجویان احضارشده اعلام می‌شد، مواردی نظیر برهم‌زدن نظم عمومی دانشگاه، توهین به مقدسات و توهین به شعائر ایرانی-اسلامی بود». او می‌گوید که این محدودیت‌ها باعث شده دانشجویان در ابتدایی‌ترین امور تحصیلی خود مثل انتخاب واحد، حذف و اضافه و حتی ثبت نمرات میان‌ترم دچار مشکل جدی شوند: «در ابتدا حدود ۴۰ تا ۴۵ نفر برای پیگیری دعوت شده بودند که نزدیک به 15 نفر از آنها به معاونت دانشجویی مراجعه کردند و با تعهد و حرف توانستند از بسته‌شدن سامانه‌های آموزشی خود جلوگیری کنند. اما درحال‌حاضر سامانه برای حدود ۲۵ نفر به‌ طور کامل بسته شده است که در میان آنها، سه تا چهار نفر از فعالان شورای صنفی دانشگاه هستند». «یوسف» می‌گوید دانشگاه، پرونده‌ها را در یک وضعیت مبهم قرار داده است: «از یک سو، معاونت دانشجویی اعلام کرده که تا زمان تکمیل پرونده‌ها هیچ اطلاع‌رسانی دقیقی انجام نمی‌دهد و از سوی دیگر، حراست می‌گوید دستورات مستقیم از سوی قوه قضائیه صادر شده است». سامانه‌های آموزشی خود او نیز از 16 فروردین‌ بدون هیچ‌گونه ابلاغ رسمی، مسدود شده است: «پیگیری‌های ما از مسئولانی مثل رئیس حراست و معاون دانشجویی تاکنون نتیجه مشخصی نداشته است. در برخی موارد، حتی دسترسی دانشجویان به سامانه کلاس‌های مجازی نیز قطع شده که عملا به معنای محرومیت کامل از تحصیل، بدون طی‌شدن فرایند قانونی و انضباطی است».

دانشگاه تهران: تشکیل 100 تا 200 پرونده انضباطی
«ماجرا از هفته اول اردیبهشت شروع شد و به شکل موج‌وار و هفتگی ادامه پیدا کرد. در موج اول با تعداد کمی تماس گرفتند، اما در هفته‌های بعد تعداد بیشتر شد؛ مثلا در یک موج، حدود ۱۰ نفر به‌طور هم‌زمان تماس دریافت کردند و این روند همچنان نیز ادامه دارد و تاکنون برای حدودا 100 تا 200 دانشجو پرونده تشکیل شده است». «سارا» دانشجوی دانشگاه تهران است و براساس شنیده‌ها و پیگیری‌هایش می‌گوید تفهیم اتهام به دانشجویان توأمان با فشار روانی و تهدید صورت می‌گیرد: «تماس‌ها همه‌اش همراه با تهدید است. روی نقاط ضعف شخصی بچه‌ها دست می‌گذارند و تهدید می‌کنند که ممکن است مشکلات آموزشی یا ممنوعیت ورود به دانشگاه برایشان درست کنند. مثلا به دانشجویی که رتبه یک کنکور بوده، خیلی صریح گفتند اگر همکاری نکنی، ممکن است دیگر نتوانی وارد دانشگاه شوی». او درباره اتهاماتی که به دانشجویان منسوب شده می‌گوید: «اتهامات را صرفا تلفنی می‌گویند و هیچ سندی هم نشان نمی‌دهند. محور اتهام‌ها، اقدام علیه نمادهای مذهبی و ملی، اخلال در برنامه‌های دانشگاه، ایجاد آشوب و بلوا و دادن شعارهای ساختارشکنانه است. مرجع اتهامات را نیز معاونت دانشجویی ادعا دارد فقط بر مبنای گزارش‌هایی‌ است که از حراست دریافت کرده است. در این اتهامات نیز مشکلات و تناقضاتی وجود دارد، برای مثال به خیلی از بچه‌ها گفتند پرونده شما مربوط به دوم اسفندماه است درحالی که دوم اسفندماه در دانشگاه اصلا اتفاقی نیفتاده است». او می‌گوید تناقض و بی‌برنامگی حتی در روند اداری تشکیل پرونده‌ها نیز وجود دارد: «اوایل به دانشجویان می‌گفتند باید حتما حضوری بیایید، اما بعدا حرفشان عوض شد و گفتند منظور ما فقط دانشجویان تهران و البرز است و برای بقیه، به‌ویژه بچه‌های شهرستان، فقط به‌صورت تلفنی و بدون هیچ‌گونه سندی تفهیم اتهام صورت گرفته و از آنها خواسته شده دفاعیه خود را ایمیل کنند». «سارا» می‌گوید که دانشگاه تأکید دارد به‌شکل غیابی حکمی صادر نخواهد شد، اما دانشجویان به این ادعا تردید دارند: «آنها مدعی‌اند تا وقتی دانشجوها به دانشگاه برنگردند یا خوابگاه‌ها باز نشوند، جلسه کمیته بدوی تشکیل نمی‌شود و حکم غیابی هم صادر نمی‌کنند. اما هیچ‌کس به این وعده‌ها اعتماد ندارد». در دانشگاه تهران برای اعضای «شورای صنفی دانشجویان» که در ماه‌های اخیر پیگیر کمیته‌ها و مطالبات دانشجویان بودند نیز پرونده تشکیل شده است: «برای دو نفر از بچه‌های شورای صنفی هم پرونده تشکیل داده‌اند؛ برای دو نفر از دبیران پیامک ممنوع‌الورودی فرستادند و بعد تماس گرفتند که دفاعیه را ایمیل کنید».

کمیته مجازی در دانشگاه تهران
«محمد» دانشجوی دانشگاه تهران است و در مدت اخیر همراه با دوستانش پیگیر این پرونده‌ها بوده است: «تقریبا دو تا سه هفته است که این ماجرا شروع شده؛ البته هنوز هیچ جلسه کمیته بدوی به شکل رسمی تشکیل نشده و پرونده‌ها فعلا در مرحله تفهیم اتهام قرار دارند. روند کار هم به این صورت است که برای دانشجویان ساکن تهران جلسات حضوری است، اما برای بچه‌های شهرستان تفهیم اتهام را به‌صورت تلفنی انجام داده‌اند و به برخی گفته‌اند که دفاعیات خود را از طریق ایمیل ارسال کنند؛ هرچند هنوز مشخص نیست که آیا قرار است حکم بدوی را هم به‌صورت غیرحضوری صادر کنند یا خیر». او می‌گوید فهرست اتهامات دانشجویان بسیار طولانی‌ است: «اتهامات شامل موارد متعددی است؛ از جمله شرکت در اجتماعات غیرقانونی، ایجاد بلوا و آشوب در محیط دانشگاه، توهین به شعائر اسلامی یا ملی و اخلال و ایجاد وقفه در برنامه‌های جاری دانشگاه، در کنار اینها، عناوینی مثل توهین به مقدسات و برهم‌زدن نظم عمومی دانشگاه نیز به بچه‌ها نسبت داده شده است. اتهاماتی که بیشتر حول محور تجمعات و اتفاقات اخیر دانشگاه می‌چرخد». «محمد» از تناقضات دانشگاه می‌گوید: «ناهماهنگی و تناقض‌های عجیبی در اطلاع‌رسانی دیده می‌شود؛ مثلا به تعدادی از بچه‌ها گفته شده بود که هفته بعد یا در تاریخ مشخصی مثل بیست‌و‌ششم ماه پیش مراجعه کنند، اما بعدا یا جلسه تشکیل نشده یا اصلا موضوع را تکذیب کرده‌اند. حتی معاون دانشجویی دانشگاه تا مدت‌ها تشکیل پرونده‌ها را تکذیب می‌کرد. درباره آمار هم هرچند از تعدادی از بچه‌ها و برخی از اعضای صنفی نام برده می‌شود، اما هنوز هیچ عدد قطعی و نهایی از کل افراد درگیر وجود ندارد». در زمستان 1404 کانال‌هایی در تلگرام ایجاد شدند که در آنها افرادی ناشناس عکس و اطلاعات دانشجویان را همراه با اتهاماتی که خود به آنها منتسب می‌دانستند منتشر می‌کردند و حالا همان اطلاعات بدون مرجع، تبدیل به پرونده انضباطی و علتی برای فشارهای روانی شده است: «حساسیت روی بچه‌هایی که عکسشان در کانال‌ها منتشر شده، به‌مراتب بیشتر است. برخوردها در جلسات تفهیم اتهام اصلا جنبه اداری صرف ندارد».

«علم و صنعت»؛ تشکیل پرونده برای بیش از 100 دانشجو
«قبل از عید در بهمن و اسفند 1404 کمیته انضباطی شروع به تشکیل پرونده و ابلاغ احکام انضباطی به شکل غیرحضوری برای حداقل صد دانشجو کرد. پرونده‌های تشکیل شده کاملا اتفاقی و فاقد سند بود، برای مثال دانشجویی که چندماه قبل انصراف داده بود و اصلا در دانشگاه نبود، با تماس کمیته انضباطی مواجه شد». «رضا» از دانشجویان دانشگاه «علم و صنعت» است؛ دانشگاهی که هرچند احکام صادرشده در آن هنوز احکامی در سطح دانشگاه‌های دیگر نیست اما روند تشکیل پرونده‌های انضباطی در آن به شکل نگران‌کننده‌ای ادامه دارد: «پس از جنگ، موج جدیدی از تشکیل پرونده شروع شد. تعداد این پرونده‌ها تابه‌حال طبق شنیده‌های من 10 پرونده است. اتهامات نیز بیشتر شامل اقدام علیه امنیت ملی و اجتماع و تبانی است». «رضا» می‌گوید در این دانشگاه چه قبل از عید چه حالا، جلسات کمیته انضباطی به‌صورت مجازی برگزار شده است: «به دانشجویان گفته بودند دفاعیات خود را ایمیل بزنید و هیچ جلسه حضوری‌ای چه برای تفهیم اتهام چه برای صدور حکم برگزار نشد. این موضوع مشخصا در تناقض با شیوه‌نامه انضباطی‌ است».

بی توجهی به قانون
شهریور سال 1403 تنها چندماه پس از روی کار آمدن دولت جدید بود که «شیوه‌نامه اجرایی آیین‌نامه انضباطی دانشجویان» توسط وزارت علوم و وزارت بهداشت تغییر کرد؛ اقدامی که مورد استقبال زیادی قرار گرفت، زیرا شیوه‌نامه قبلی مصوب آبان سال 1401 از همان ابتدای انتشار به‌شدت مورد اعتراض دانشجویان، استادان دانشگاه و حقوق‌دانان بود و افراد بسیاری آن شیوه‌نامه را غیرقانونی و ناحق می‌دانستند. اما حالا در بهار 1405 دانشگاه‌ها تصمیم گرفته‌اند تا به شیوه‌نامه مصوب 1403 که قرار بود کمی به احکام انضباطی رنگ «قانون و عدالت» ببخشد، بی‌تفاوت باشند، روایت دانشجویان و احکام صادرشده نشان می‌دهد مواد و اصول مختلفی از شیوه‌نامه توسط کمیته‌های انضباطی در حال نقض‌شدن است. اصل نقض‌شده اول «اصل برائت» است، طبق این اصل که چهارمین اصل از اصول حاکم بر رسیدگی بر تخلفات دانشجویان است «هرگونه شک در احراز انتساب تخلف ارتکابی باید به نفع دانشجو تفسیر شود» و همین‌طور «دانشجو تا زمان اثبات تخلف و قطعیت حکم انضباطی، از تمام امتیازات دانشجویی برخوردار است»، اما بسته‌شدن سامانه‌های آموزشی دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی پیش از صدور هرگونه حکم، اعلام جرم علیه دانشجویان دانشگاه تهران به‌شکل تلفنی و بدون نشان‌دادن سند و همین‌طور احکام سنگین صادرشده در دانشگاه شریف در نبود ادله کافی و شفاف، نشان‌دهنده نقض این اصل است. اصل پنجم شیوه‌نامه یعنی «اصل بی‌طرفی» نیز از طریق تشکیل کمیته‌هایی یکدست با سمت و سویی مشخص توسط دانشگاه‌ها نقض شده است.

در دانشگاه‌های مختلف کمیته‌های انضباطی در حال صدور احکام بعضا بدون نشان‌دادن حتی یک سند و صرفا براساس گزارش‌های مکتوب نهادهایی مانند حراست هستند، اقدامی که نقض آشکار «اصل ارائه مبانی تصمیم» است؛ اصلی که به‌وضوح در آن ذکر شده «صرف گزارش اعلامی از سوی هریک از منابع حقیقی و حقوقی که مستند به ادله یقینی نباشد، نمی‌تواند مبنای احراز تخلف قرار گیرد». در اصل 15 شیوه‌نامه، یعنی «اصل عدم تجسس» گفته شده است«ادله و شواهدی که به نقض حریم خصوصی دانشجویان تحصیل شوند (مانند تهیه مخفیانه هرگونه فیلم، صوت و تصویر نظیر تجسس در وسایل و صفحات مجازی شخصی متعلق به دانشجو و...) نمی‌تواند مستند تصمیم شورا قرار بگیرد، اما در دانشگاه صنعتی شریف حتی دانشگاه اقدام به صدور حکم اخراج بر مبنای تصویر پروفایل دانشجو در یکی از صفحات مجازی کرده و در دیگر دانشگاه‌ها نیز بارها به فعالیت‌های مجازی دانشجویان در جلسات کمیته اشاره شده است؛ اقداماتی که «تجسس در فضای مجازی شخصی متعلق به دانشجو» است. در کمیته‌های انضباطی برگزارشده در دانشگاه صنعتی شریف به «ماده 32» برای توجیه تجسس در فضای مجازی اتکا شده است، با نگاهی به شیوه‌نامه می‌توان دید که ماده 32 موسوم به «تخلفات رایانه‌ای و مخابراتی» ارتباطی با اتهامات منسوب‌شده ندارد، در این اصل تخلفات مرتبط با «هک، تخریب رایانه‌ای، جاسوسی، ضبط صدا و تصویر و انتشار آن بدون مجوز، اخاذی مجازی، شنود، تهیه سایت‌های غیراخلاقی ضد اخلاقی، ضد امنیت ملی، دارای محتوای اهانت‌آمیز به مقدسات دینی و...» به عنوان تخلفاتی که کمیته انضباطی اجازه پیگیری آن را دارد اشاره شده است، در انتهای این ماده نیز تأکید شده است که در صورت احراز تخلف کمیته انضباطی دانشگاه از حکم توبیخ کتبی تا نهایتا حکم منع موقت از تحصیل به مدت نیم‌سال با احتساب سنوات می‌تواند برای دانشجو صادر کند، درصورتی‌که دانشگاه شریف اقدام به اخراج دانشجو کرده است. از سوی دیگر، برگزاری «مجازی و غیرحضوری» کمیته‌های انضباطی، تفهیم اتهام تلفنی و دریافت «دفاعیات» از طریق ایمیل، نقض اصول اولیه حاکم بر رسیدگی بر پرونده‌های انضباطی‌ است، طبق بند «ح» «ماده 65» شیوه‌نامه انضباطی «تفهیم موارد تخلف در مصاحبه حضوری به صورت شفاهی، مکتوب و اخذ دفاعیات مکتوب» از وظایف دبیرخانه شورای انضباطی است، در «ماده 77» نیز ذکر شده است که دبیر شورای انضباطی باید «زمان رسیدگی در جلسه شورای بدوی را با ارسال ابلاغیه جهت دفاع حضوری به دانشجو اعلام نماید» و برگزاری «جلسه بدوی مجازی» جزء اصول مندرج در شیوه‌نامه نیست. همین‌طور دعوت دانشجو بدون رعایت «فاصله پنج روزه برای حضور در کمیته انضباطی» به این‌ صورت که در تمام دانشگاه‌ها در حال انجام است نیز نقض «تبصره 1 ماده 67» شیوه‌نامه انضباطی‌ است.