سونیوز: در حالی که سه دهه از ورود اینترنت به ایران می‌گذرد، دسترسی به شبکه جهانی اطلاعات از یک حق عمومی بدیهی به یک کالای اقتصادی لوکس و طبقاتی تغییر ماهیت داده است. عرضه رسمی و تجاری سرویس‌های موسوم به «اینترنت پرو» از سوی اپراتورهای تلفن همراه، نه تنها زمزمه‌های پیشین درباره «تبعیض دیجیتال» را تأیید می‌کند، بلکه نشان می‌دهد شکاف دسترسی آزاد به اطلاعات اکنون به یک مدل درآمدزای رسمی با مجوز حاکمیتی تبدیل شده است. سونیوز در یک گزارش اختصاصی میدانی، ابعاد پنهان و هزینه‌های واقعی این طبقاتی‌سازی ارتباطات را بررسی می‌کند.

به گزارش آژانس خبری سونیوز، مفهوم اینترنت در ایران از روزهای آغازین دهه هفتاد شمسی تا به امروز مسیری پر فراز و نشیب را پیموده است. در سال‌های ۱۳۷۲ تا ۱۳۸۰، دسترسی به شبکه جهانی عمدتاً محدود به محافل دانشگاهی و پژوهشی بود و سیاست مدونی برای محدودسازی گسترده وجود نداشت. اما با طلوع دهه هشتاد و ابلاغ «سیاست‌های کلی شبکه‌های اطلاع‌رسانی رایانه‌ای»، نخستین سنگ بنای نظارت ساختاریافته بر محتوا و کاربران گذاشته شد.

نقطه عطف این مسیر، تشکیل شورای عالی فضای مجازی در اسفند ۱۳۹۰ و متعاقب آن کلید خوردن پروژه «شبکه ملی اطلاعات» بود. هرچند در مقاطعی وعده «فیلترینگ هوشمند» برای تفکیک محتوای مجرمانه از بسترهای سالم بین‌المللی داده شد، اما پیشرفت فناوری‌های رمزنگاری و تغییر رویکردهای کلان، عملاً این مسیر را به سمت محدودیت‌های گسترده و قطع دسترسی عمومی سوق داد.


 از «خطوط سفید» ویژه تا تجاری‌سازی رانت در قالب «اینترنت پرو»
نقطه آغاز گفتمان «اینترنت طبقاتی» را می‌توان در قطعی‌های گسترده و طولانی‌مدت اینترنت بین‌الملل در پاییز ۱۴۰۱ جستجو کرد. در آن مقطع، افشای درخواست‌های مکرر نهادها و شخصیت‌های دولتی و حکومتی برای دریافت «اینترنت آزاد و پایدار» و تخصیص «خطوط سفید» (سیم‌کارت‌های رفع فیلتر شده) به برخی خبرنگاران و اساتید، پرده از یک شکاف عمیق دیجیتال برداشت.

اما آنچه در نیمه دوم سال ۱۴۰۴ و ابتدای ۱۴۰۵ رخ داده، جهشی کیفی در این روند است. با فعال‌سازی قابلیت نمایش موقعیت جغرافیایی کاربران در پلتفرم ایکس (توییتر سابق) ، آشکار شد که مقامات و مسئولین ارشد حامی فیلترینگ اینترنت، خود بدون واسطه و فیلترشکن از داخل ایران به این شبکه متصل هستند. این افشاگری، همزمان با رونمایی تجاری اپراتورها از بسته‌های «اینترنت پرو» ، معادلات را دگرگون کرد.



 جزئیات تکان‌دهنده یک سرویس انحصاری: ۳۲ میلیون تومان هزینه سالیانه برای یک حق عمومی
برخلاف اظهارات رسمی مبنی بر عدم اجرای طرح اینترنت طبقاتی، بررسی‌های میدانی سونیوز از واحدهای فروش اپراتورهای اصلی کشور نشان می‌دهد که «اینترنت پرو» یا «اینترنت پایدار کسب‌وکارها» اکنون به یک محصول کاملاً تعریف‌شده با تعرفه مشخص تبدیل شده است.


شرایط دریافت و تناقض‌های آشکار:
در گفت‌وگوی خبرنگار سونیوز با پشتیبانی اپراتورها، مشخص شد که شرط اصلی برای دریافت این سیم‌کارت‌های ویژه، داشتن یک شرکت ثبت‌شده قانونی است. اما نکته نگران‌کننده و ضد و نقیض در این فرایند آنجاست که:
1- نیازی به اثبات اشتغال نیست: افراد معرفی‌شده در لیست شرکت الزاماً نباید کارمند یا بیمه‌پرداز آن شرکت باشند. به گفته کارشناسان فروش، هر شرکت می‌تواند به صلاحدید مدیریت، تعداد نامحدودی سیم‌کارت برای اشخاص حقیقی (بدون هیچ رابطه استخدامی) درخواست دهد.

2-  حوزه فعالیت شرکت مهم نیست: صرف داشتن شناسه ملی کافی است و محدودیتی برای نوع کسب‌وکار وجود ندارد.

3-   سقف مصرف روزانه: بررسی‌ها نشان می‌دهد اپراتور رایتل بسته ۵۰ گیگابایتی یک‌ساله با محدودیت مصرف ۲ گیگابایت در روز ارائه می‌دهد. به این ترتیب، این بسته ۲ میلیون و ۱۷۶ هزار تومانی تنها برای ۲۵ روز (با مصرف حداکثری روزانه) کافی است. محاسبات سونیوز نشان می‌دهد یک کاربر برای بهره‌مندی از اینترنت بدون فیلتر در ۳۶۵ روز سال، باید حدود ۱۴ بار این بسته را تمدید کند که هزینه‌ای بالغ بر ۳۲ میلیون تومان در سال خواهد داشت. این در حالی است که بسته عادی ۵۰ گیگابایتی داخلی با قیمت ۳۸۳ هزار تومان به فروش می‌رسد.


             جدول مقایسه هزینه دسترسی آزاد (اینترنت پرو) و دسترسی محدود (اینترنت عادی)

مقصر کیست؟ انگشت اتهام به سمت شورای عالی فضای مجازی
در حالی که اپراتورها نقش فروشنده صرف را ایفا می‌کنند، در پاسخ به سوالات قانونی خبرنگار سونیوز، پشتیبانی همراه اول صراحتاً اعلام کرد که تأیید نهایی صلاحیت متقاضیان و شماره‌های معرفی‌شده بر عهده «شورای عالی فضای مجازی» است. این یعنی نهاد بالادستی سیاست‌گذار، خود ناظر بر توزیع این رانت ارتباطی است.

 نتیجه‌گیری: از فیلترینگ امنیتی تا آپارتاید دیجیتال
آنچه امروز تحت عنوان «اینترنت پرو» عرضه می‌شود، پایان رسمی اصل برابری دسترسی به اطلاعات در ایران است. هزینه‌های گزاف این سرویس، آن را به کالایی در انحصار کسب‌وکارهای بزرگ، مدیران ارشد و طبقات برخوردار تبدیل کرده و فعالان مستقل، فریلنسرها، دانشجویان و شهروندان عادی را به حاشیه‌های کند و فیلترشده شبکه ملی اطلاعات تبعید می‌کند.

این سیاست نه‌تنها زیرسوال بردن عدالت اجتماعی است، بلکه با ایجاد یک اقتصاد رانتی بر بستر فیلترینگ، مسیر توسعه اقتصاد دیجیتال و رقابت بین‌المللی را برای استارتاپ‌ها و فعالان واقعی بخش خصوصی مسدود می‌سازد. سونیوز این پرونده را تا شفاف‌سازی کامل سازوکار توزیع اینترنت طبقاتی و پاسخگویی متولیان امر، ادامه خواهد داد.

 

نویسنده : سونیوز