ساترا؛ تنظیم‌گری بی‌طرف یا تعارض منافع؟

کد خبر : 11656

10:43

1404/10/02

سونیوز: سعید دلفانی، سرپرست سابق دادسرای رسانه، با استدلال‌های حقوقی اعلام کرد که به رسمیت شناختن ساترا به معنای قانونی‌سازی تعارض منافع در حوزه فرهنگ است.

به گزارش آژانس خبری سونیوز، سعید رجبی فروتن، کارشناس فرهنگی در کانال تلگرامی‌اش نوشت: در سالهای گذشته حقوق‌دانان و اساتید معتبری با اظهارات و انتشار نظرات خود، سپردن نظارت بر نمایش خانگی را دارای اشکال و ایرادات حقوقی دانستند. متاسفانه اراده سیاسی برای امتداد بخشیدن به دامنه اختیارات و وظایف انحصاری صداوسیما، مانع از شنیدن داوری شخصیت‌های برجسته و بیطرف شد. این روزها سخنان کم سابقه یکی از قضات دیوان عدالت اداری در باره عدم صلاحیت صداوسیما و نیز ساترا برای نظارت بر نمایش خانگی در جریان چالش‌های حقوقی و اداری سالهای اخیر نقطه عطفی به حساب می‌آید.

مطالعه مشروح یادداشت حقوقی آقای سعید دلفانی سرپرست سابق دادسرای فرهنگ و رسانه، جای تردید باقی نمی‌گذارد که نویسنده با زبان و استدلال کاملا حقوقی و بدون وارد شدن به حواشی موضوع را مورد بررسی قرار داده است.

قاضی دیوان عدالت اداری بارها در یادداشت مصوبات شوراها را فاقد استناد قانونی دانسته و آنها را بدیل و جایگزینی برای قانون نمی‌داند. بیت‌الغزل نظریه دلفانی جایی است که می‌گوید: «به رسمیت شناختن صلاحیت ساترا در وضعیت فعلی معادل قانونی سازی تعارض منافع، تضعیف رقابت منصفانه و دور شدن از الگوی تنظیم‌گری بیطرف و مبتنی بر قانون محوری است.»

این اظهارات باید شورای عالی انقلاب فرهنگی و کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی را به صرافت تجدیدنظر در مصوبات و طرح‌های خود بیاندازد و مادام که صلاحیت و مشروعیت صداوسیما برای نظارت بر نمایش خانگی احراز نشده است، رویه کنونی را ادامه ندهند.

قاضی دیوان عدالت اداری ماده ۲ قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیرمجاز می‌کنند، را کافی می‌داند تا مجوز انتشار هر محصول و محتوایی فارغ از آنکه بر چه بستری عرضه می‌شود، توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صادر گردد.

دلفانی در پایان یادداشت خود، اختلافات موجود را نهادی ندانسته و آن را فرصتی برای بازاندیشی در ساختارهای حقوقی و اداری است. برای بازگشت به قانون و شفاف سازی مرزهای صلاحیت و تضمین استقلال نهادهای تنظیم‌گر.

متاسفانه نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان اصلاح تشکیلات دیوان عدالت اداری، مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی را از شمول رسیدگی و رای دیوان مستثنی کردند و فقط بر این نکته تأکید شد که مجلس مصوبات مغایر با قانون اساسی آن را بررسی می‌کند.!