آمار و ارقام فضایی در قالب نمودارهای رنگارنگ که هر از گاهی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به صورت سریالی درباره توسعه زیرساختهای دیجیتالی کشور ارائه می دهد، تا به امروز نتیجه ای جز سقوط شش پلهای در رتبه اینترنت موبایل و چهار پلهای در اینترنت ثابت نداشته است و تنها یک صعود وارونه را برای ایران رقم زده است.در شرایطی که کاربران اینترنت کشور امارات متحده عربی با نرخ سرعت بیش از ۶۰۰ مگابیت بر ثانیه بر فراز جهان ارتباطات و اطلاعات در حال پرواز هستند، کاربران ایرانی در باتلاق ۵۵ مگابیت بر ثانیه دست و پا می زنند و به جای پیشرفت، هر ماه شاهد پسرفت هستند. این درجه از سرعت و کیفیت اینترنت نه تنها در داخل کشور نارضایتی گسترده و فراگیری را درپی داشته و دارد، بلکه گاهی در عرصه جهانی نیز با تسمخر و دلسوزی مجامع و رسانه های بین المللی همراه بوده است.
در شرایطی که سیاستگذاران و تصمیم گیران حوزه ارتباطات تعرفه های نجومی اینترنت کُند و محدود را به مردم غالب می کنند، ولی همچنان بهبود محسوسی در کیفیت خدمات دیده نمیشود. سرعت و رتبه اینترنت ایران هر ماه سیر نزولی دارد، گویی رقابت اصلی نه با کشورهای توسعهیافته، بلکه با خودمان برای رسیدن به قعر جدول است! در حالی که جهان به سمت اینترنت 5G و سرعتهای گیگابایتی پیش میرود، ما هنوز درگیر مشکلات همیشگی و چالش های تکراری از جمله قطعیهای مکرر، پینگهای غیر قابل تحمل و سرعت کُند و ناپایدار به همراه سیستم فیلترینگ هستیم.
این ناترازی در سرعت و کیفیت و خدمات اینترنت در سایه مدیریتی تجربه می شود که به جای حل مشکلات زیرساختی، اولویت را برمحدودسازی و فیلترینگ گسترده بنا گذاشته است. نتیجه این سیاستهای غیر عاقلانه و عاجلانه به وضوح در آمارهای بینالمللی خودنمایی می کند. ایران که روزی روزگاری در عرصه فناوری اطلاعات پیشتاز بود، امروز در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات به ویژه در ارائه مطلوب سرویس اینترنت از بسیاری کشورهای دیگر که فناوری های ارتباطی در آنها بسیار ضعیف است، عقب مانده است. در شرایط فعلی اینترنت ایران به نمادی از بی کفایتی در عرصه مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات تبدیل شده که هر ماه بر عمق فاجعه آن افزوده میشود.
چنین به نظر می رسد، مادر عصر انفجار اطلاعات، در حال پَسروی به عصر حجر هستیم. در حالی که جهان از ظرفیتهای بیکران اینترنت برای پیشرفت استفاده میکند، مسئولان حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات، غیر مسئولانه مشغول کُندکردن سرعت آن و به نوعی محروم کردن شهروندان از دسترسی به این شاهراه ارتباطی هستند که این روایت خود به تنهایی یک طنز تلخ است. چرا که که اینترنت لاکپشتی ایران نه یک مشکل فنی، که نشانهای از سیاست های اِستالینی می باشد که به یک بیماری ساختاری عمیق دچار شده است.
بر اساس آخرین دادههای سپتامبر ۲۰۲۵ ، وضعیت رتبهی جهانی اینترنت ایران به شرح زیر است که تصویری روشن از عمق فاجعه «ارتباطات ورشکسته» ارائه میدهد:
ایران با میانه سرعت اینترنت موبایل ۵۵.۳۰ مگابیت بر ثانیه، در رتبهی ۷۹ جهان قرار دارد. به عبارت دیگر ایران از نظر سرعت دانلود و آپلود روی شبکهی تلفن همراه، از ۷۸ کشور جهان عقبتر است. همچنین در مقایسه با کشور امارات متحده عربی با سرعت شگفت انگیز ۶۲۴.۸۷ مگابیت بر ثانیه، سرعت اینترنت در ایران حتی به یکدهم آن نیز نمیرسد.
وضعیت میانه سرعت اینترنت ثابت به مراتب اسفناکتر است. ایران با متوسطِ سرعت ۱۹.۲۳ مگابیت بر ثانیه، در رتبهی ۱۴۲جهان قرار گرفته است. این یعنی در زمینهی اینترنت خانگی و اداری، از ۱۴۱ کشور جهان کُندتر است و تنها روی کشورهای بسیار محروم و بحرانزده را سفید کرده است. برای درک بیشتر این فاجعه، بهتر است بدانید کشوری مانند سنگاپور که در شرق آسیا قرار دارد با سرعت ۴۰۰.۶۸ مگابیت بر ثانیه، از اینترنت ایران بیش از 20برابر سریعتر است.
این رتبهها، که در سپتامبر ۲۰۲۵ نسبت به ماه قبل سقوط کردهاند (۶ پله در موبایل و ۴ پله در ثابت)، گویای واقعیتی تلخ هستند. در حالی که جهان با سرعت نور در حال حرکت به سمت آیندهای شگفت انگیز بر پایه هوش مصنوعی است، ما نه تنها در جا میزنیم، بلکه در مواردی به تاریخ عقب¬گَرد زده ایم. اینترنت ایران در تمام شاخصهای اصلی سرعت، در میان کشورهای جهان تقریباً دریکسوم پایینی جدول قرار دارد و این افتضاح، نتیجهی مستقیم سالها سو مدیریت و بیتوجهی به زیرساختهای حیاتی و ترجیح دادن محدودسازی ( فیلترینگ) نسبت به اصل توسعه است.
ناگفته نماند دلیل افت سرعت و کیفیت اینترنت و همچنین سقوط در رتبه بندی جهانی مجموعهای از عوامل فنی و سیاسی است که دست به دست هم دادهاند تا کاربران اینترنت در ایران عطای صبر ابوب و ادب لقمان را به لقایش بخشند.
از نظر فنی، زیرساختهای شبکه در ایران فرسوده و قدیمی شده است توسعهی فیبر نوری تا دم درب خانه ها (FTTH) یا ارتقای ظرفیت backbone به صورت جزیره ای و محدود انجام می شود. در بسیاری از مناطق، زیرساخت ها همچنان بر اساس تکنولوژیهای کندی مانند DSL میچرخد. از سوی دیگر، ترافیک داخلی به شدت متمرکز است و بسیاری از سرویسهای پرطرفدار جهانی به دلیل فیلترینگ در دسترس نیستند، در نتیجه تمام بار ترافیک بر روی خطوط بینالمللی محدود و گرانقیمت متمرکز میشود و باعث ایجاد گلوگاه و افزایش پینگ میگردد. همه این موارد در کنار هم به این معنی است که سرمایهگذاری کلان و چشمگیری در این حوزه انجام نشده است. از طرفی دیگر، تخصیص ناکارآمد منابع و نبود رقابت واقعی بین ارائهدهندگان خدمات اینترنتی (ISPها) است که انگیزهای برای ارتقای کیفیت خدمترسانی ایجاد نمیکند.
اما در پشت این مشکلات فنی، دلایل سیاسی و امنیتی نیز وجود دارد. مهمترین عامل، «شکاف دیجیتالی» است که در برخی کشورها توسط دولت ها ایجاد میشود. در نگاه برخی مسئولین، اینترنت پرسرعت و آزاد بیش از آنکه یک فرصت برای توسعه باشد، در برخی موارد می تواند یک تهدید امنیتی قلمداد میشود. چرا که دسترسی آسان به اطلاعات، ارتباط بیواسطه با جهان و فعالیت در پلتفرمهای بین المللی میتواند در هر جامعه ای با هر موضوعی بر روایت های رسمی حاکمیت تاثیر بگذارد و فضای گفتوگوی عمومی را متحول کند. بنابراین، سیاست کلی در این نوع کشورها بر اساس « محدودیت» و « کنترل» بنا شده است.
اجرای پروژههای انسدادی مانند اینترنت ملی (شبکه ملی اطلاعات) که از نظر برخی کارشناسان مستقل بستری برای جداسازی کاربران از اینترنت جهانی است، منابع مالی و انسانی عظیمی را به خود اختصاص داده که این اعتبارات مالی میتوانست صرف توسعه و ارتقای زیرساخت های اصلی شود. علاوه بر این موضوع، مکانیزم فیلترینگ خود به تنهایی دسترسی به حجم عظیمی از محتوای آموزشی، اقتصادی و اجتماعی را مسدود کرده است و با ایجاد گلوگاه در نقاط تبادل ترافیک (IXP)، بر عملکرد کلی اینترنت تأثیر منفی مستقیم گذاشته و تمامی ترافیک خروجی و ورودی از طریق فایروالهای عمیق میگذرد که وظیفهآنها نظارت، سانسور و محدود کردن ترافیک است و این فرآیند به خودی خود باعث تاخیر قابل توجه و کاهش سرعت میشود.
با تحلیل رفتارها، گفتارها و سیاست های برخی مسئولین مربوطه، چنین به نظر می رسد که کُند بودن اینترنت در ایران یک ویژگی محسوب می شود، نه یک مشکل فنی! تفسیر این افراد از این به اصطلاح «ویژگی» حفظ امنیت ملی است. اما واضح است که نه تنها امنیت با کُندکردن ارتباطات تحقق نمی باید، بلکه می تواند امنیت افراد و خانواده ها را بر اثر استفاده از سرویس های نا امن و غیر معتبر مانند فیلترشکن ها و پراکسی ها با خطرات و آسیب های جدی مواجه کند و بر کمیت و کیفیت گردش آزاد اطلاعات تاثیر منفی بگذارد. بنابراین، تا زمانی که نگاه پلیسی به توسعه زیرساخت ها بچربد، کاربران ایرانی به جای صعود، همچنان سقوط آزاد را در جدول رتبه بندی اینترنت شاهد خواهند بود.
فیلترینگ اینترنت در ایران، همچون تیغی دولبه علاوه بر اینکه جریان آزاد اطلاعات را به طور سیستماتیک مختل کردهف بلکه کسبوکارهای دیجیتال را نیز در نطفه خفه کرده است. این سیاست که زیر لوای طرح «صیانت» پیاده میشود، در عمل به یکی از بزرگترین موانع توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور تبدیل شده است. چرا که فیلترینگ، دیواری بلند به روی کاربران ایرانی کشیده که شهروندان را از دسترسی به حجم عظیمی از دانش، نوآوری و ارتباطات جهانی محروم کرده است. این اقدام تنها محدود به شبکههای اجتماعی نمیشود، بلکه دسترسی به هزاران منبع علمی، آموزشی، رسانه ای و پلتفرمهای تخصصی را نیز مسدود کرده است و نتیجه ای جز اینکه، جامعه ایران را در یک «حباب اطلاعاتی» محبوس کرده و روز به روز شکاف دیجیتالی با جهان را عمیقتر می کند، دستاوردهای دیگری نداشته است. بدیهی است که در چنین شرایطی« روایت رسمی» به «روایت غالب» تبدیل می شود. اما فراموش نشود که این مسئله نه تنها حق دسترسی شهروندان به جریان آزاد اطلاعات را نقض میکند، بلکه قدرت نقد و تعامل اجتماعی را نیز تضعیف می کند.
از جنبه اقتصادی نیز، فیلترینگ یک فاجعه تمام عیار برای اکوسیستم دیجیتال ایران به شمار می رود. به طوری که فقط انزوا و از دست دادن بازارهای جهانی را با خود به همراه داشته است.چرا که استارتاپها و کسبوکارهای ایرانی عملاً از دسترسی به بازارهای جهانی، پلتفرمهای تبلیغاتی بینالمللی و خدمات ابری مدرن محروم شدهاند. این انزوا، رشد و رقابت پذیری را در سطح بین المللی دشوار کرده است.
در چنین شرایطی کسبوکارها مجبور می شوند برای دور زدن فیلترینگ، هزینههای اضافی برای VPNها و سرورهای خارج بپردازند که این مسئله نه تنها هزینهها را افزایش میدهد، بلکه امنیت دادهها را نیز به خطر میاندازد.همچنین بسیاری از ابزارهای ضروری برای توسعه، تحلیل داده، مدیریت پروژه و بازاریابی دیجیتال در دسترس نیستند که این امر راندمان و کیفیت کار را به شدت کاهش میدهد. علاوه بر این فضای بسته و غیرقابل پیشبینی ناشی از فیلترینگ، اعتماد سرمایهگذاران خارجی و حتی داخلی را برای ورود به حوزه فناوری اطلاعات به طور چشمگیری کاهش داده است.
فیلترینگ پیامدهای منفی بسیاری به همراه دارد. به عنوان نمونه، بی عدالتی و ایجاد محدودیت در دسترسی به اطلاعات منجر به افزایش شکاف دیجیتال شده و یک بازار غیررسمی برای فروش میلیاردی فیلترشکن ها ایجاد کرده است. این وضعیت نه تنها یک مانع بزرگ در راستای دستیابی به توسعه اقتصادی شده، بلکه منجر به رشد فزاینده اقتصاد پنهان و زیرزمینی نیز شده تا کاسبان تحریم و فیلتر از بازار میلیونی کاربران سودهای نجومی کسب کنند.
همچنین استفاده اجتناب ناپذیرکاربران از فیلترشکن ها که اغلب محصول سرویسهای امنیتی و جاسوسی هستند، باعت کاهش امنیت سایبری شده و این آسیب پذیری شهروندان، در سایه فیلترینگ و عدم احترام به حقوق اولیه آنها در هر نقطه ای از جهان منجر به افزایش نارضایتی عمومی می شود.
در برخی کشورهایی که مکانیزم فیلترینگ رسمی و قانونی است، گاهی شرکت های خصولتی و افرادی که به بدنه دولت متصل هستند، به طور غیر مستقیم و غیر رسمی اقدام به تولید وی پی ان و فیلترشکن می کنند یا حتی ممکن است در خرید و فروش آن فعال باشند. در چنین وضعیتی، بخشی از درآمد حاصل از فیلترینگ را که از هزینه های پرداختی خود کاربران به جیب زدند، برای کنترل بیشتر ارتباطات، امکان نظارت و سانسور و تقویت انحصار رسانهای هزینه می کنند تا چرخه انحصار و محدودیت همچنان حفظ شود. مضاف بر این کوچاندن اجباری کاربران به اردوگاه های پلتفرمهای داخلی، توجیه بودجه، دریافت اعتبارات کلان و به کارگیری نیروهای متعدد انسانی برای نظارت و ممیزی بیشتر، از سایر پیوست های نظام فیلترینگ است.
البته این وضعیت تنها یک دور باطل است. چرا که هرچه قدر فیلترینگ تشدید میشود، تقاضا برای دریافت فیلترشکن نیز به همان مقدار افزایش مییابد و این به نوبه خود باعث ایجاد رانت، فساد سیستماتیک و حتی کاهش کنترل دولت ها بر اینترنت میشود که در نهایت، بزرگترین بازنده این بازی، توسعه کشورها و منافع ملی است.
وی پی ان های سفارشی و جاسوسی در هر مختصاتی از جهان امکان نظارت بر ترافیک و دادههای کاربران را فراهم کرده و دسترسی به اطلاعات شهروندان هر جامعه ای را تسهیل می کند. همچنین تشکیل گروههای سایبری در راستای ایجاد شبکههای قدرت موازی نیز از دستاوردهای کنترل شبکه جهانی اینترنت برای دولت های مدافع فیلترینگ در جهان است.
در نهایت چنین به نظر می رسد مکانیزم فیلترینگ در ایران را باید به عنوان یک «سد توسعه» معرفی کرد. این سد عجیب نه تنها گردش آزاد اطلاعات را محدود و کند کرده، بلکه سرمایه گذاری، نوآوری و اتصال ایران به اقتصاد جهانی را نیز قطع نموده است. نتیجه آن شده که نخبگان یا مهاجرت میکنند یا همچنان در پشت این دیوار دیجیتالی گرفتار میمانند و در نهایت کشوری با این همه پتانسیل، در حوزه ارتباطات و فناوری به حاشیه رانده می شود.
از سویی دیگر، داستان نرم افزار های پیام¬رسان نیز، یک رُمان تراژیک است. پلتفرمهای داخلی که از حمایت های انحصاری برخوردار هستند، با اصرار و اجبار، جایگزین پلتفرمهای جهانی میشوند. اما کارکرد این جایگزینی اغلب، فاقد کیفیت، امنیت و نوآوری است و در عمل تنها یک انحصار مصنوعی و ضعیف ایجاد میکند. همانطور که مافیای خودرو با لابی و فشار جلوی واردات آزاد خودوهای خارجی را گرفتند تا خودروهای داخلی بی کیفیت ناامن و گران¬قیمت، جایگزین خودروهای لوکس و مطمعن و پیشرفته خارجی شود، پلتفرمهای داخلی نیز به لطف همین فیلترینگ کاربران را مجبور به حذف رقبای خارجی و تسلط بر بازار کردند، تا انحصار بازار ارتباطات دیجیتالی را در دست بگیرند. البته جذب سرمایهگذاری دولتی برای حمایتهای مالی تحت عنوان تقویت پلتفرمهای بومی، ایجاد یک بانک اطلاعاتی جامع از داده های کابران در راستای تحلیل رفتار و همچنین امکان ایجاد دسترسی به حریم خصوصی می تواند از سایر کارکردهای شبکه های اجتماعی داخلی باشد.
علاوه بر همه چالش های موجود در حوزه فناوری و ارتباطات، دولت این بار با کولهباری از شروط سنگین و چالشی به سراغ تلگرام رفته است. محدودسازی مطالب تحریک آمیز قومیتی، حذف محتوا با شکایت شهروندان، همکاری تلگرام با دستگاه قضائی ایران، مسدودسازی ترویج کنندگان محتواهای تروریستی و خلاف امنیت ملی ایران، تعهد به ایران برای عدم ارائه اطلاعات کاربران ایرانی به سرویسهای اطلاعاتی بیگانه از جمله شروط اعلام شده تیم مذاکر کننده دولت به تلگرام است. اما انگار فراموش شده که مردم این کشور سالهاست با کمک فیلترشکن های امن و نا امن دیوارهای بلند سانسور را فرو ریخته اند و حتی موضوع رفع فیلتر که پیش تر از وعده های انتخاباتی ریاست جمهوری بود، اکنون برای اغلب مردم جذابیتی نداشته و تحقق آن، دیگر خبر شگفت انگیزی برای مردم نیست. چرا که کاربران سالهاست با فیلترشکنها زندگی میکنند و اکنون از این مرحله نیز عبور کردهاند.
در شرایطی که اقتصاد ایران در اغما به سر می برد و مردم با مشکلات روزمره دست و پنجه نرم میکنند، دولت همچنان مشغول وعده و وعید دادن است. تلاش های شخص رئیس حمهور هم به عنوان مجری قانونی اساسی بی ثمر مانده است. چرا که مجری قانون اساسی درگیر شورایی است که در قانون اساسی تعریف نشده و در نتیجه مصوبات آن فاقد وجاحت قانونی است. در حالی که وظیفه هر دولتی در هر کشوری برقرای جریان آزاد اطلاعات است، اما در حال حاضر انجام وظیفه برای تحقق حق مسلم مردم، تبدیل به وعده های انتخاباتی، لطف و منت شده است. به همین دلیل است که مردم نیز بی تفاوت شدند و این بیتفاوتی از دل وعده های انتخاباتی وتجربههای تلخ متولد شده است.
واضح است در هر کشوری، افراد یا نهادهایی که در راستای محصور سازی اینترنت، سیاست گذاری می کنند، خود بخش بزرگی از مشکل هستند. چرا که مردم زیر سایه تلخ و سنگین محدودیت های ارتباطی، هزینههای اینترنت کند و گران قیمت و فیلترینگ را همانند سایز هزینه های سرسام اور زندگی هر روز با گوشت و پوست خود لمس میکنند. البته در چنین شرایطی خود فیلترچی ها و سانسورچی ها هم به خوبی می دانند که فیلترینگ و سانسورینگ چه باشد و چه نباشد، مردم راه های دور زدن تحریم های داخلی ( فیلترینگ) را برای ارتباط با جهان پیدا می کنند. اما این بار با یک بی تفاوتی متفاوت!
دکتر فرید حیدری
مدرس دانشگاه/ کارشناس رسانه و هوش مصنوعی