سونیوز: در کشوری که موتورها در خیابان‌ها غرش می‌کنند، قانون‌گذاران برای صدور مجوز به نیمی از جمعیت، ترجیح می‌دهند سکوت اختیار کنند؛ گویا صدای موتور زنان، تنها صدایی است که دستگاه‌های رسمی در تشخیصش ناتوان‌اند، یا شاید هم گوش‌هایشان را بر آن بسته‌اند. راهرویی که قانون در آن به پیاده‌رو می‌افتد!

به گزارش آژانس خبری سونیوز، در گذر سال‌ها، صحنه‌ای که روزگاری تعجب‌برانگیز به شمار می‌رفت، آرام‌آرام به بخشی از منظر شهری بدل شده است: زنانی با کلاه‌های ایمنی، سوار بر موتورسیکلت‌ها، با مهارت در میان خیابان‌ها و کوچه‌ها پیش می‌روند. این تصویر که شاید حداکثر یک دهه پیش عجیب و غریب می‌نمود، امروز در بسیاری از نقاط شهر، به‌ویژه کلان‌شهرها، دیگر چندان غریب نیست و کم‌شمار هم نیستند. با این حال، درست در قلب این تحول اجتماعیِ آرام، یک سکوتِ قانونیِ عجیب و عمیق خودنمایی می‌کند. قانون‌گذاران و نهادهای مسئول، به‌طور صریح و روشن، مجوزی برای اخذ گواهینامه موتورسیکلت توسط زنان صادر نکرده‌اند. این خلاءِ قانونی، تناقضی آشکار با واقعیتِ ملموس خیابان‌ها ایجاد کرده است؛ حضور زنان بر زین موتورها در فضایی خاکستری و نامشخص میان عرف جامعه و سکوت قانون معلق مانده است. نه قانونی شفاف جلوی آن را می‌گیرد، نه مجوزی رسمی آن را به‌رسمیت می‌شناسد. این وضعیت دوگانه، زنان موتورسوار را در موقعیتی آسیب‌پذیر قرار می‌دهد.

اخیراً تأکید مقامات پلیس راهور بر لزوم داشتن گواهینامه برای موتورسواری، بر دامنه این تناقض افزوده است. آن‌ها موتورسواری بدون مجوز را جرم دانسته و از توقیف وسیله، انتقال به پارکینگ و پیگرد قضایی به عنوان عواقب حتمی آن سخن گفته‌اند. اما نکته قابل تأمل، سکوت آن‌ها در برابر پرسش محوری است: چرا اساساً به زنان امکان اخذ این مجوزِ لازم داده نمی‌شود؟ در حالی که زنان بخش قابل توجهی از کسانی را تشکیل می‌دهند که عملاً، و اغلب از روی ناچاری، بدون گواهینامه موتور می‌رانند، این پرسش کلیدی در سخنان رسمی مغفول می‌ماند. حقوقدانان بارها اشاره کرده‌اند که در متن قانون راهنمایی و رانندگی، هیچ بند یا تبصره‌ای که صراحتاً موتورسواری زنان را منع کرده باشد، وجود ندارد. این سکوت قانون را می‌توان به نفع عدم منع تفسیر کرد، اما در عمل، نهادهای اجرایی راه دیگری را پیموده‌اند.

موسسه فرهنگی هنری فصل هنر، مشاور و مجری پروژه های فرهنگی، هنری، رسانه ای و تبلیغاتی شماست. موسسه فرهنگی هنری به عنوان جامع ترین موسسه فرهنگی هنری شمالغرب کشور و اولین شرکت خلاق در حوزه صدا و تصویر با شعار « فقط تصور کن... ! » ، ایده ها و تصورات شما را ممکن می سازد.
           ارتباط با موسسه فرهنگی هنری فصل هنر/ کلیک کنید.

پلیس در مقابل، بر موضعی یکسان‌ساز پافشاری می‌کند: در برخورد با تخلف رانندگی بدون گواهینامه، جنسیت راننده بی‌معناست. زن یا مرد، هرکس بدون مدرک معتبر موتور براند، مشمول مجازات یکسان خواهد شد؛ مجازاتی که طیف وسیعی از جریمه نقدی و حبس‌های کوتاه‌مدت تا مسئولیت‌های سنگین مدنی و کیفری در صورت وقوع حوادث منجر به جرح یا فوت را در بر می‌گیرد. این موضع، هرچند از نظر برخورد یکسان با متخلفان قابل دفاع به نظر می‌رسد، اما کاملاً از پاسخ به این پرسش بنیادین طفره می‌رود که چرا راه قانونی و ایمن (اخذ گواهینامه) برای یک گروه خاص (زنان) عملاً مسدود است؟ اینجاست که برخورد یکسان در مجازات، در کنار نابرابری در دسترسی به مجوز، به ظلمی مضاعف تبدیل می‌شود. سکوت نهادهای متولی در توضیح علت این محرومیت اداری، همچنان ادامه دارد. هیچ دلیل رسمی، روشن و قابل قبولی برای عدم صدور گواهینامه موتورسیکلت به زنان ارائه نشده است. گویی خودروی تغییر اجتماعی در مسیری حرکت می‌کند که قانون نه توانایی یا تمایلی برای هموار کردن آن دارد و نه جسارت مسدود کردنش را. این ناکارآمدی و سکوتِ نهادهای مسئول، جامعه و به‌ویژه زنان را در گردونه‌ای تکراری و فرساینده گرفتار کرده است.

در نهایت، داستان به نقطه آغاز خود بازمی‌گردد: قانونی که درباره یکی از نیازهای روزمره بخشی از شهروندان خود سکوت اختیار کرده، نهادهایی که به جای حل ریشه‌ای معضل، تنها به برخورد با عواقب آن بسنده می‌کنند، و زنانی که در برزخی بی‌پایان، میان حق قانونیِ تفسیرپذیر (عدم منع) و امکان اجراییِ مسدود شده (عدم صدور مجوز) سرگردان مانده‌اند. آن‌ها هر روز به رغم همه موانع اداری و تهدیدهای پلیسی، موتورهای خود را روشن می‌کنند. خیابان‌ها اما شاهد این کشمکش خاموش هستند و نگاه‌هایی که از پیاده‌روها این صحنه را بدرقه می‌کنند؛ نگاه‌هایی پر از کنجکاوی، گاه تحسین، گاه تعجب و شاید حامل این آرزو که روزی صاحب‌شان نیز، بدون دغدغه سایه سنگین توقیف و مجازات، بتواند فرمان موتوری را در دست بگیرد که قانون درباره‌اش حرفی برای زدن ندارد.

نویسنده : اکرم حیدری