« هرجا که بشر را دوست بدارند، فرهنگ را هم دوست خواهند داشت. » این جمله از « سقراط » کافی است، تا یقین حاصل شود، که در هر جغرافیایی، فرهنگ ذیل ارتباطات انسانی شکل می گیرد و نادیده گرفتن آن می تواند، سایر ابعاد دیگر یک جامعه همانند اقتصاد و جغرافیا را تحت الشعاع قرار دهد. بر این اساس می توان گفت، فرهنگ به منزله هوایی است، که همه، دانسته و ندانسته، خواه و ناخواه استنشاق می کنند و هیچ فضایی از زیستِ انسانی وجود ندارد، که تُهی از فرهنگ باشد. فرهنگ، یک عامل بسیار مهم در توسعه اقتصادی، سیاسی و اجتماعی جوامع است و در هر جغرافیایی، توسعه یافتگی، اغلب با شاخص های فرهنگی آن نمود پیدا می کند.
نرخ سرانه مطالعه، تعداد تیراژ روزنامه ها و کتاب ها، نرخ تولید کالاهای فرهنگی و هنری، تعداد پرده های سینما، هنرمندان و حجم فعالیت های فرهنگی و هنری، تعداد سمن (سازمان های مردم نهاد) تَشکل ها و انجمن ها، فراوانی رسانه های تاثیر گذار، میزان برقراری جریان آزاد اطلاعات و چندین موارد دیگر، معیارهای عمده ای هستند، که با نرخ رشد اقتصادی و سیاسی یک جامعه به صورت مستقیم در ارتباط می باشد.
در اغلب جوامع پیشرفته، سیاست گذاری های کلانِ فرهنگی، توسط دولت ها انجام می گیرد و سپس مدیریت و اجرای آن به خود مردم (موسسات خصوصی و تَشکل ها) واگذار شده و دولت ها از تصدی گری بخش همانند سایر حوزه ها امتناع می کنند. اما در ایران بر خلاف کشورهای پیشرفته، سیاستگذاری در حوزه فرهنگ دارای یک فرآیند پیچیده است و به دلیل کِثرت نهادهای دولتی و حاکمیتی دخیل در فرهنگ و هنر که به صورت موازی و ضربدری فعالیت می نمایند، جایی برای اظهار نظر فعالان و صاحب نظران حوزه فرهنگ و هنر و همچنین حضور انجمن های تخصصی که اتقاقا شبکه سازی آن از متن مردم و جامعه صورت گرفته است، وجود ندارد.
در یک جامعه پویا، عرصه فرهنگ و هنر به دست خود مَردم سپرده می شود. رویکردی که وزارت فرهنگ دولت فعلی با شعار « مَردمی سازی فرهنگ» سُکان ارشاد این بخش را بر عهده دارد. اما علیرغم انجام برخی اقدامات درتحقق این شعار، متاسفانه این رویکرد در برخی مناظق کشور، تنها در حد همان شعار باقی مانده است و مسئولین دستگاه های فرهنگی آن مناطق با کَج سلیقگی و تنگ نظری از رشد بخش خصوصی فعال و خلاق و همچنین تَصدی گری آن واهمه دارند و از برونسپاری واقعی طرح های فرهنگی به مجموعه های فرهنگی و هنری مستقل، همچنان سر باز می زنند. در حالی که « مَردمی سازی فرهنگ» یعنی بخش خصوصی فعال در این حوزه، به عنوان یک بنگاه اقتصادی خلاق، امکان و فرصت ایده پردازی، ارائه و اجرای طرح های خود را در راستای سیاست های فرهنگی کشور داشته باشد، تا اقتصادِ فرهنگ و هنر جامعه، نمود پیدا کرده و به رشد حداکثری برسد.
به دلیل وجود این نگاه غیرحرفه ای در برخی مسئولین نسبت به فعالیت و ماهیت تشکل های صنفی و تخصصی و همچنین سندیکاهای فرهنگی و هنری مستقل، این مجموعه ها در برخی از شهرها، نقش تاثیرگذاری در روند سیاستگذاری و تصمیم گیری حوزه فرهنگی منطقه جغرافیایی خود ندارند و یا اگر هم داشته باشند، در اغلب موارد بایستی منطبق بر سلیقه شخصی مدیران فرهنگی مربوط به آن منطقه باشد. در حالی که یک روالِ مطلوب و ایده آل ایجاب می کند، که شبکه سازی و جریان سازی در حوزه فرهنگی توسط سمن ها و مجموعه های فرهنگی هنری خصوصی صورت پذیرد. نه به دستِ دستگاه های فرهنگی غیر مردمی.
« مَردمی سازی فرهنگ» یعنی دولت ها از تصدی گری در این حوزه پرهیز کنند و طبق قانون، صرفا نقش نظارتی خود را ایفا نموده و فعالیت ها را به صورت کَمی و کِیفی ارزیابی نمایند. البته این نظارت ها نیز بایستی استاندارد، تعریف شده و منسجم باشد چرا که هنرمندان و فعالان رسانه ای در همان ابتدای کار، یک فرآیند طولانی جهت تاسیس بنگاه های فرهنگی هنری طی می کنند و پس از آن نیز، عمده انرژي این مجموعه ها برای عبور از بروکرواسی های اداری در راهروهای دستگاه اجرایی فرهنگ و هنر تلف می گردد. در این شرایط، معمولا انگیزه و رَمقی در بخش خصوصی برای ورود به « فاز اجرایی» پروژه ها باقی نمی ماند. البته این چالش در حالی رخ می دهد، که سیستم تولید، توزیع و مصرف در حوزه فرهنگ، همچنان نیازمند سیاستگذاری دقیق و یک مدیریت کارآمد و مدبرانه است.
اکنون با در نظر گرفتن چالش های مدیریتی مذکور در حوزه فرهنگی کشور، یک سوال اساسی با این پیش فرض مطرح می شود، که اگر هنرمندان و فعالان فرهنگی در هر جامعه ای به عنوان سرمایه های اجتماعی و معنوی آن زیست بوم محسوب می شوند، چگونه با رشد بینادها و کانون های غیر مردمی و موسسات دولتی، که در برخی موارد منجر به ایجاد رانت و در نهایت بروز یک فساد سیستماتیک در بدنه فرهنگی جامعه می گردد، بخش خصوصی واقعی فعال می تواند با شرکت های دولتی دارای ردیف بودجه که عمده منابع مالی و بودجه فرهنگی کشور به آن ها تزریق می گردد و به عبارتی «حیاط خلوت» دستگاه های فرهنگی کشور هستند، رقابت نمایند. هر چند، که نتایج این مدل مدیریتی متمرکز در دَهه های گذشته نشان می دهد که این فرآیند، در اغلب موارد، ناقضِ « عدالت فرهنگی» در توزیع عادلانه منابع در حوزه فرهنگ و هنر است.
مطالعات نشان می دهد، که در کشورهای پیشرفته، عمده مسائل سیاسی و امنیتی در بستر فرهنگی حل و فصل می گردند. در چنین فرآیندی، ابتدا چالش های امنیتی تبدیل به معادلات سیاسی شده و سپس با یک رویکرد فرهنگی گره گشایی می شوند. اما در سیستم مدیریتی ایران، مدل « مهندسی معکوس» غالب است. به طوری که در ابتدا یک جریان فرهنگی تبدیل به مسائل سیاسی شده و سپس از رویکرد سیاسی به یک مشکلِ امنیتی تغییر می یابد و در نهایت صورت مسئله حذف و سپس به لحاظ شکلی و ماهَوی به یک « چالشِ معلق» تبدیل می گردد. این نتیجه در شرایطی حاصل می شود، که وجود یک « امنیت پایدار» در گرو مشارکت بخش خصوصی و تقویت آن در حوزه فرهنگ و هنر رقم می خورد، چرا که وجود یک نگرش امنیتی در حوزه فرهنگی می تواند« امنیت پایدار» یک جامعه را سَلب نموده و فرصت ها را تبدیل به تهدید نماید. بر این اساس می توان نتیجه گرفت،که فرهنگ نیز همانند اقتصاد نمی تواند «دستوری» باشد. چرا که ارتباطِ فرهنگ با بدنه یک جامعه، دارای سلسه مراتب سازمانی نبوده و ارتباطی افقی با توده مردم دارد. نه ساختاری با یک ارتباط عمودی.
بند هشتم از اصل سوم قانون اساسی کشور به صراحت بیان می کند، که دولت جمهوری اسلامی ایران، مکلف است، تمامی امکانات خود را در دراستای تحقق مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش به کار گیرد. طبق این اصلِ قانون اساسی« مَردمی سازی فرهنگ» در گرو حمایت از طرح ها، برنامه ها و رویدادهایی خواهد بود،که خود برآمده از دلِ فرهنگ است و بایستی به دست افراد و مجموعه هایی اجرا گردد، که وابستگی دولتی نداشته و از طبقه فرهنگی عامه مردم است. تنها در این حالت، فرآیند « مَردمی سازی فرهنگ» از شعار به عمل تبدیل خواهد شد. نه اینکه از پشت هر تریبونی، فقط و فقط شعار داده شود.
بخش خصوصی در هر بخشی از جمله حوزه فرهنگ و هنر، نیازمند حمایت های جدی و دارا بودن آزادی عمل در چارچوب قانون است. چرا که طرح ها و کالاهای فرهنگی بخش خصوصی، علاوه بر ایجاد « توسعه پایدار» و گسترش نشاط اجتماعی در نرخ رشد اقتصادی جامعه تاثیر مستقیم و بسزایی دارد. بر این اساس لازم است، که جریان های فرهنگی به بخش خصوصی واقعی واگذار گردد و تحقق مطالبات فرهنگی یک جامعه نیز بر پایه قانون، از این طریق صورت پذیرد. ناگفته نماند که تشکل ها و موسسات خصوصی انگیزه ای مضاعف برای افزایش نرخ کیفی تولیدات، جریان سازی و هدفمند کردن رویدادهای فرهنگی هنری را دارا می باشد.
دکتر فرید حیدری
مدرس دانشگاه و فعال فرهنگی و رسانه ای