به گزارش آژانس خبری سونیوز، طبق اعلام بانک مرکزی و با توجه به وظایف قانونی این بانک در تنظیم گری حوزه رمزپول ها (توکن های معاملاتی)، مستند به مواد ۴، ۲۴، ۵۹ و ۶۴ قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سند پیشنهادی بانک مرکزی باعنوان «چارچوب سیاستگذاری و تنظیم گری بانک مرکزی در حوزه رمزپولها» در جلسه سیزدهم آذرماه ۱۴۰۳ هیئت عالی بانک مرکزی، با موافقت تمامی اعضا به تصویب رسید.
نوش‌آفرین مومن واقفی - معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی - با اشاره به پیچیدگی سیاستگذاری و تنظیمگری ابعاد مختلف رمزداراییها در تمامی کشورهای دنیا گفت: در کشور ما نیز اقدامات متعددی در راستای تنظیم گری این حوزه از پنج سال گذشته مورد توجه قرار گرفته است. لیکن در تمامی اقدامات قبلی، آنچه بیش از هر چیز مورد نیاز بود بستر قانونی جهت معرفی دستگاه مسئول تنظیم گری و سیاستگذاری رمزپولها بعنوان یکی از شقوق مهم رمزداراییها بوده است.
عضو هیات عامل بانک مرکزی رویکرد بانک مرکزی در تدوین این چارچوب را کاملا" توسعه محور خواند و گفت: بانک مرکزی در کنار ایفای وظایف قانونی در خصوص تنظیمگری فعال، "انتشار" و "عرضه اولیه" انواع "رمزپول" در داخل کشور را از طریق "محیط آزمون تنظیمگری" مورد تایید "بانک مرکزی" مجاز شمرده است.
معاون فناوری‌های نوین در پایان خاطرنشان کرد: هدف غایی بهره‌گیری از ظرفیت‌های بالقوه رمزداراییها است و در همین راستا سند ارائه شده، به عنوان اولین گام صرفا" چارچوب و سیاست‌های کلان در حوزه رمز پول‌ها را در بر دارد و تدوین کلیه دستورالعمل‌ها و الزامات برای جاری سازی مفاد این سند با همکاری و تعامل با وزارت اقتصاد و سایر ذی‌نفعان انجام خواهد پذیرفت.