به گزارش آژانس خبری سونیوز، مالک شریعتی در نشست خبری سومین کنفرانس بین المللی بهینه سازی مصرف و بهره وری انرژی ایران در خصوص برنامه مجلس برای افزایش قیمت بنزین و برق در راستای طرح‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی، اظهار کرد: در زمینه اصلاح قیمت فرآورده های نفتی و حامل های انرژی، مجوزهای لازم در قالب قانون هدفمندی یارانه ها و برنامه هفتم توسعه به دولت داده شده اما برای اعمال و اجرای هر تصمیمی، نیاز به اجماع سازی نظرات بین دولت و مجلس وجود دارد.
او با تاکید بر اینکه مجلس برنامه‌ای در این حوزه ندارد، گفت: این موضوع در اختیار دولت است اما هرگونه تغییر و تحول نیازمند اجماع سران قواست و باید تمام جوانب درنظر گرفته شود اما مجلس برنامه‌ای برای تغییر نرخ در دستور کار ندارد.
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بحث ناترازی انرژی و ضرورت بهینه سازی مصرف انرژی مورد توجه دولت و مجلس قرار دارد و در برنامه هفتم توسعه تأکید شده که دولت موظف است سه ماه بعد از ابلاغ این برنامه، اساسنامه سازمان بهینه سازی و مدیریت راهبردی انرژی را به تصویب هیات وزیران برساند، گفت: قانون برنامه هفتم توسعه در روز دوم مردادماه ۱۴۰۳ ابلاغ شد، زمان اندکی تا مهلت قانونی تصویب اساسنامه این سازمان باقی مانده است.
شریعتی افزود: امیدواریم دولت در آبان ماه اساسنامه این سازمان را مصوب کند، در مجلس اساسنامه این سازمان را تهیه و به دولت ارسال کردیم، این سازمان نیاز به بودجه و پرسنل برای تشکیل شدن ندارد چرا که قرار است از محل ادغام سازمان بهینه سازی مصرف سوخت، ستاد مدیریت حمل و نقل، سوخت و بخش بهره وری سازمان ساتبا تشکیل شود.
او با بیان اینکه مقرر شده که یک درصد از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز کشور و ۱۰ درصد از منابع حاصل از فروش ال‌پی‌جی، اتان و گوگرد در حساب این سازمان واریز شود و هرگونه جرایم دریافتی در حوزه میترینگ نیز به این حساب واریز شود، گفت: برای سال ۱۴۰۳ بالغ بر ۳۰ هزار میلیارد تومان منابع مالی در اختیار این سازمان خواهد بود و پیشنهاد داده‌ایم که حساب بهینه‌سازی به صندوق بهینه‌سازی تبدیل شود تا با وجود هیئت امنا، امکان دست اندازی به منابع این صندوق کاهش یابد.
انتهای پیام