سـونیـوز

پایگاه خبری تحلیلی

نسخه چاپی خبر

حذف عوارضی آزادراه تبریز سهند نیازمند یک پویش اجتماعی است

کد خبر : 2943
22:58
1400/09/14


سونیوز: آزاد راه تبریز - سهند که ساخت و بهره برداری آن بسیار پرحاشیه شده است، این روزها نیز خبر دریافت عوارضی افرادی که هر روز از این مسیر تردد می کنند، موجب ایحاد نارضایتی شهروندان سهندی شده است. د رهمین راستا شهروندان جهت انسجام بخشی در پیگیری حق و حقوق خود نیازمند ایجاد یک پویش اجتماعی بر اساس قوانین و مقررات می باشند.


به گزارش سونیوز آزادراه ۱۵ کیلومتری تبریز-سهند که دریافت عوارضی از آن فشار زیادی به شهروندان شهر جدید سهند وارد می کند نیازمند ایجاد یک پویش اجتماعی جهت حذف آن برای شهروندان سهندی می باشد. بر همین اساس برخی مسئولان استان آدربایجان شرقی نیز نسیت به این اقدام واکنش نشان دادند. از جمله نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی و امام جمعه تبریز در خطبه های نماز جمعه این هفته با حمایت از مردم سهند به مسوولان ذیربط برای حل مشکل اخذ عوارض از آزادراه تبریز - سهند تذکر جدی داد.
 

حجت الاسلام محمدعلی آل هاشم، افزوده است: اخذ این عوارض به زندگی مردم سهند فشار دوچندانی وارد می کند و دستگاه های مربوطه در رابطه با قرارداد پیمانکاران شفاف سازی کنند.

وی از مسوولان مربوطه خواسته تا به خواسته های مشروع مردم شهر جدید سهند عمل کنند.

حجت الاسلام آل هاشم، ادامه داده است: آیا اخذ عوارض از کسی که به منزل خود می رود ظلم نیست؟

رییس مجمع نمایندگان آذربایجان‌شرقی نیز با بیان اینکه اخذ عوارض از آزادراه تبریز - سهند باید بررسی شود، می گوید: این عوارض باید با ایجاد تفاهم معقول با پیمانکار مربوطه، برداشته شود.

محمدحسین فرهنگی، می افزاید: به دنبال تفاهم معقول با پیمانکار این پروژه هستیم و مسوولان شهر جدید سهند و فرماندار اسکو باید این تفاهم را با پیمانکار پروژه، پیگیری کنند.

وی اظهار می کند: در صورت جلب رضایت پیمانکار، رایزینی‌های مربوطه با شرکت مادر تخصصی شهرهای جدید و وزارت راه و شهرسازی در تهران انجام خواهد شد تا جایگزینی بر عوارض تعیین شود.

فرهنگی، ادامه می دهد: اگر به هر دلیلی با مبلغ پایین، قرار بر اخذ عوارض شود باید سیستم مربوط به ثبت عوارض در اواسط آزادراه نصب شود تا تنها افرادی که به شهر جدید سهند یا بر عکس سفر می‌کنند، عوارض پرداخت کنند.


بر همین اساس جهت جلوگیری از تضییع حقوق شهروندی و مطالبه در چارچوب قانون، ایجاد یک کارزار اجتماعی جهت پیگیری و حل این معضل از طریق  مجاری قانونی نیازمند است.

 

نویسنده : مهدی حیدری
پژوهشیار