سـونیـوز

به گزارش سونيوز، بحران اقتصادی در ترکیه در ماه‌های اخیر ابعاد تازه‌ای به خود گرفته است. در شرایطی که مخالفان اردوغان سیاست‌های دولت را مسبب چنین وضعییتی قلمداد کرده و حتی تقاضای برگزاری انتخابات پیش از موعد کرده‌اند، سیاست‌گذاران با پافشاری بر سیاست‌های خود، بر اعتبار ایده‌هایشان اصرار می‌ورزند. راگیپ سویلو، تحلیل‌گر اقتصادی اهل ترکیه با انتشار یادداشتی در پایگاه تحلیلی میدل‌ایست آی با عنوان «لیر ترکیه: مدل اقتصادی جدید اردوغان برای ترکیه چیست؟» مروری بر دیدگاه موافقان و مخالفان این سیاست‌ها داشته است.

اصرار بر سیاستی غیرمتداول

لیر ترکیه از زمانی که بانک مرکزی یک سلسله‌ای از کاهش نرخ بهره را از اوایل سال جاری [میلادی] اعمال کرد، در حال سقوط آزاد بوده است. پول ملی این کشور بیش از 50 درصد از ارزش خود را در برابر دلار آمریکا از دست داده و این در حالی است که تورم سالیانه در ماه گذشته از 21.3 درصد گذشت.

رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه اصرار دارد که کاهش نرخ بهره برای اقتصاد کشورش بسیار مفید خواهد بود و تاکید دارد که  برای مشاهده نتایج این سیاست جدید، غیرمتداول و بسیار بحث برانگیز به صبر نیاز است.

استقلال اقتصادی و دور باطل ارتم

اما اردوغان دقیقاً از این وضعیت چه می‌خواهد؟ برای پاسخ به این مسئله شاید بد نباشد که بر اظهارات اردوغان و مشاور ارشد اقتصادی او، جمیل ارتم، تمرکز کنیم. چیزی که ما با عنوان «مدل اقتصادی جدید» از آن یاد می‌کنیم، مشکلات اقتصادی مزمنی که ترکیه در چند دهه گذشته با آن مواجه بوده است را ناشی از هزینه‌های بالای استقراض و کاهش نرخ ارز ملی است.

ارتم چاره کار را در چیزی می‌داند که با عنوان «استقلال اقتصادی» از آن یاد می‌کند. او بارها و بارها تأکید کرده که استقلال اقتصادی در حین اجرای یک سیاست مالی مبتنی بر نرخ‌های بهره بالا و یا توصیه‌های صندوق بین‌المللی پول غیرممکن خواهد بود.

ارتم ادعا می‌کند که سیاست نرخ‌های بهره بالا باعث ایجاد دور باطلی از کاهش صادرات، اشتغال پایین، افزایش واردات، بدهی خارجی رو به رشد و کشوری وابسته به خارجی شده است که دوباره به نرخ‌های بهره بالاتر نیاز پیدا می‌کند و این یک دور کامل را می‌سازد. به اعتقاد او: «در نتیجه، کشور با کسری تراز جاری بالایی مواجه است که ناشی از جریان پول داغ کوتاه‌مدت و افزایش بدهی خارجی است. این مدل اقتصادی به دلیل وابستگی خارجی، زمینه را برای حملات اقتصادی فراهم می‌کند».

راه حل ارتم

مشاور ارشد اقتصادی اردوغان معتقدست مدل جدید او بر اساس نرخ بهره پایین‌تر، باعث افزایش صادرات و کاهش واردات شده و منجر به مازاد تراز جاری و رشد بیش‌تر همراه با اشتغال بالا می‌شود. او معتقد است که صادرات ترکیه از طریق کاهش ارزش لیر قدرت رقابتی بیشتری پیدا خواهد شد.

ارتم می‌گوید: «ما به جای ورود پول داغ کوتاه‌مدت، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را تشویق می‌کنیم و مالیه خارجی را تثبیت می‌کنیم». و اینگونه است که ما به کشور قدرتمندتری تبدیل خواهیم شد که از شوک های مالی خارجی محافظت می شود.

ارتم با یادآوری نمونه‌هایی که پیش از این باعث کاهش ارزش لیر شده بود –مانند ماجراهای پس از تظاهرات پارک گزی در سال 2013، کودتای 2016، تحریم های ایالات متحده در سال 2018 به دلیل دستگیری یک کشیش و در سال 2019 به دلیل عملیات نظامی ترکیه در سوریه- استدلال می‌کند که تحولات ژئوپلیتیک می‌تواند به عنوان ابزاری برای تضعیف اقتصادهای وابسته به خارجی مورد استفاده قرار گیرد.

شواهد ملموس

افراد نزدیک به تفکر دولت ترکیه متذکر شده‌اند که شاخص‌های ملموسی وجود دارد که از مزایای سیاست‌های اردوغان و نظریه نرخ بهره پایین ارتم حمایت می‌کند.

از ماه آگوست، بانک مرکزی ترکیه به تدریج نرخ بهره را از 19 درصد به 14 درصد کاهش داده اشت. در همین حال، صادرات در ماه نوامبر 33 درصد افزایش یافت و به 21.5 میلیارد دلار رسید، در حالی که تراز جاری 3.16 میلیارد دلار مازاد بر ماه اکتبر داشت. بیکاری نیز در ماه اکتبر نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود دو درصد کاهش یافته و از 13.1 درصد به 11.2 درصد رسیده است. تولید ناخالص داخلی نیز در سه ماهه سوم سال 2021 هفت درصد رشد داشته است.

عدم استقبال سرمایه‌گذاران

با این حال، سیاست اقتصادی دولت هم‌چنان با استقبال سرمایه‌گذاران مواجه نشده، چرا که این سیاست تورم را افزایش داده و انتظار می‌رود این رقم در سال جاری به 26 درصد در سال برسد.

به گفته ارتم، ترکیه با 14 درصد حائز یکی از بالاترین نرخ‌های بهره در جهان است و عموم کشورها از برزیل گرفته تا بریتانیا نرخ بهره را زیر 10 درصد نگه داشته‌اند. او معتقد است که نرخ بهره ترکیه می‌تواند کم‌تر از تورم رسمی باشد تا نرخ تورم را هم پائین بیاورد.

چشم‌انداز امیدوارکننده

علاوه بر این ارتم می‌گوید، صنعت بانک‌داری ترکیه با ضریب وام‌های غیرجاری 3.5 درصد باثبات می‌شود. در این صورت اعتبارات ارائه شده توسط بانک‌ها بیش‌تر توسط مشاغلی استفاده می‌شود که باعث افزایش رشد و اشتغال می‌شود. ارتم می‌گوید: «تعداد ثبت شرکت‌های جدید به طور قابل توجهی نسبت به سال گذشته افزایش یافته است، زیرا تعداد کم‌تری از شرکت‌ها تعطیل می‌شوند. نسبت چک‌های برگشتی هم با یک درصد در اکتبر، کاهش یافته است».

دولت هم‌چنین روی ورود گردشگران و ورورد ارز خارجی بیش‌تر از ماه مارس حساب ویژه‌ای باز کرده است و معتقد است که تأثیر همه‌گیری کووید-19 بر سفر تا حد زیادی کاسته می‌شود. ورود گردشگران در سه ماهه سوم سال 2021 نسبت به سال گذشته 143 درصد افزایش یافته و به 13.6 میلیون نفر رسیده است. گردشگران در همین مدت 11.3 میلیارد دلار در ترکیه هزینه کردند.

مدل جدید اردوغان چه اشکالی دارد؟

با این حال، کارشناسان هشدار می‌دهند که کاهش ارزش لیر بار بزرگی را بر دوش شهروندان عادی ترکیه می‌گذارد که اکنون در بحبوحه افزایش قیمت‌ها برای تامین مخارج زندگی خود با مشکل مواجه هستند.

قیمت نان تنها در ماه گذشته 25 درصد افزایش یافته است و صف‌های طولانی مردم در خارج از نانوایی‌های یارانه‌ای متعلق به شهرداری‌ها ایجاد شده است. قیمت آرد طی یک سال 300 درصد جهش داشته است و سایر اقلام اساسی مانند شیر و پنیر به دلیل افزایش هزینه‌ها 47 درصد افزایش قیمت داشته‌اند.

حتی پس از این‌که اردوغان در روز پنج‌شنبه حداقل دستمزد را 50 درصد افزایش داد، قدرت خرید مردم به دلار، در کشوری که بسیاری از اقلام ضروری از جمله وسایل نقلیه و سوخت وارد می‌شود، دائما در حال کاهش است.

بیش از 42 درصد از کارگران ترکیه حداقل دستمزد رسمی را دریافت می‌کنند. در ماه گذشته حداقل دستمزد ماهانه برای اولین بار در دهه گذشته، به زیر 300 دلار رسید -در حال حاضر حدااقل دستمزد 4253 لیر ترکیه است که معادل 252 دلار می‌شود. برآوردها حاکی از آن است که هر کارگری که کم‌تر از 13000 لیر درآمد داشته باشد، فقیر محسوب می‌شود.

این در حالی است که قیمت مسکن در مهرماه نسبت به سال گذشته 40 درصد افزایش داشته و از آن زمان تاکنون هم به طور مستمر در حال افزایش بوده و قیمت‌ها تقریباً روزانه تغییر می‌کند.

قیمت خودرو نیز به دلیل کاهش مداوم ارزش لیر و بحران جهانی عرضه تراشه، از سقف عبور کرده است. اگرچه هنوز هیچ داده‌ معتبری برای که نشان دهنده افزایش مداوم قیمت خودروهای نو و دست دوم در دسترس نیست، برخی معتقدند که حدود 50 درصد است.

علاوه بر این، ترکیه نیاز کلی 12 ماهه به بازپرداخت نزدیک به 170 میلیارد دلار دارد. بدون در نظر گرفتن سوآپ با بانک‌های محلی، بانک مرکزی اکنون منفی 37.9 میلیارد دلار ذخایر ارز خارجی دارد. برخی از این ذخایر در ماه گذشته از دست رفته، چرا که بانک مرکزی پنج بار در بازار مداخله کرد تا لیر را در بحبوحه نوسانات بالا تثبیت کند.

علاوه بر بدهی خارجی، مسئله حیاتی واردات انرژی نیز وجود دارد. ترکیه برای گاز طبیعی و نفت به منابع خارجی به ترتیب 99 و 93 درصد وابسته است. بر اساس داده‌های تجارت خارجی، ترکیه در سال 2019 معادل 41 میلیارد دلار برای واردات انرژی پرداخت کرده است. در سال 2021، با ادامه افزایش مصرف ترکیه، قیمت جهانی نفت و گاز طبیعی بیش از 100 درصد افزایش یافته است.