اخیرا طرحی به نام صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی توسط عده ای از نمایندگان مجلس مطرح شد که با استفاده از اصل 85 قانون اساسی، برای تصویب در پشت درهای بسته به کمیسیون های تخصصی ارجاع داده شد. کمیسیون هایی که اغلب، فاقد افراد متخصص و کارشناسان مربوطه می باشند.
نام طرح محدودسازی و توسعه نظام فیلترینگ در عصر ارتباطات، صیانت از حقوق کاربران در فصای مجازی عنوان شده است. طرحی که عنوان آن کاملا با ماهیت و نتیجه آن متناقض است.
بدیهی است که اغلب این افراد به جای اینکه نماینده مردم باشند، نمایندگان قومی قبیله ای هستند و در طول دوره نمایندگی خود منافع قومی قبیله ای را به منافع ملی ترجیح می دهند.
افرادی که دنبال کنندگان این طرح هستند، اغلب در زمان انتخابات به عنوان متکدیان رای از بستر فصای مجازی به عنوان ابزار تبلیغاتی استفاده می کردند.
با اینکه دولت یازدهم و دوازهم در وعده های انتخاباتی و تبلیغاتی خود از باز شدن فضای فرهنگی و رسانه ای سخن می گفت، اما در همین دولت های مدعی، انگشت آقای وزیر روی دگمه فیلترینگ رفت و تلگرامی که تبدیل به فضای کسب و کار بسیاری از کاربران شده بود، مسدود شد. و سپس عده ای از وابستگان دولتی و جناحی، اقدام به تولید و خرید و فروش وی پی ان و فیلترشکن ها کردند و از این راه برای حال و آینده خود، منابع مالی ایجاد کردند، که در نهایت، خروجی این تجربه شکست خورده، تحریم پیام رسان های داخلی از طرف مردم و استفاده گسترده اغلب کاربران به ویژه کودکان از فیلترشکن ها بود که به لطف این ابزارها منجر به موج سواری شبکه ای و قبح زدایی از دسترسی آسان به وب سایت های پورنوگرافی بود.
در همان دوره، پیام رسان سروش که تولید آن نتیجه یک انحصارگری و رانت ساخت یافته بوده، معرفی آن به عنوان جایگزین تلگرام توسط صداوسیما که البته خود سرمایه گذار و سهام دار عمده آن است کلید می خورد. پیام رسانی که کپی برداری شده از کد منبع باز تلگرام بوده و گزارشات و آمارهای متناقضی از تعداد کاربران این پیام رسان در طول سال های اخیر ارائه شده است.
البته بر اساس یک گزارش رسمی، در سال های اولیه عمر این پیام رسان تنها حدود 2/4 درصد مردم، از این پیام رسان استفاده می کردند. به عبارتی این پیام رسان در همان سال ها به صورت تقریبی دارای دو میلیون کاربر بود.
پس از عدم استقبال عمومی از نرم افزار سروش در پی اعتراض به فیلترینگ تلگرام ، سازمان صدا و سیما طی یک آگهی مزایده، اقدام به واگذاری آن نمود، که البته این واگذاری حاکی از شکست خوردن این پروژه پر هزینه بود.
حال در روزهای پایانی این دولت، مجلس قصد دارد طرح محدودسازی را برای پلتفرم های خارجی فضای مجازی تصویب کند که در این صورت، تبعات آن دامن گیر جامعه ای خواهد شد که در آن مشکلات معیشتی و اقتصادی موج می زند.
از پیامدهای این طرح غیر دموکراتیک می توان به موارد زیر اشاره کرد.
قطع ارتباط سریع با جهان، نیاز به تولید و ساخت سخت افزارها و نرم افزارها، تعطیلی کسب و کارهای نوپا و گسترش بیکاری، ایجاد رانت سیستماتیک و دولتی، افزایش جرم در متن جامعه و گسترش آسیب های اجتماعی، افزایش فساد سیستامتیک به صورت گسترده، افزایش نارضایتی عمومی، نهادینه شدن نافرمانی مدنی، گسترش سریع ایتنرنت ماهواره ای، جلوگیری از گردش جریان آزاد اطلاعات، انحصارگری سازمان های رسانه ای داخلی، وارد شدن شوک به اقتصاد بیمار کشور، افزایش و سرعت گرفتن مهاجرت نخبگان و قشر متوسط جامعه، منزوی شدن کشور در مجامع بین المللی، افزایش وابستگی به چین و روسیه.
با توجه به اینکه پیاده سازی این طرح با همه پیامدهایی که به آن اشاره شد، هزینه هنگفتی را در این آشفته بازاز اقتصاد کشور، بر دوش مردم خواهد گذاشت. اما پیش بینی می شود که با حضور اینترنت ماهواره ای استارلینک شرکت اسپیس ایکس آمریکا، و پوشش کل کشور تا بهمن ماه سال جاری، حتی در محروم ترین و دورافتاده ترین روستاهای کشور، توسط این ماهواره، مردم به اینترنت بدون فیلتر پرسرعت با کم ترین هزینه دسترسی پیدا کنند.
ملت همیشه تحریمی که هم از هم خارج تحریم است و هم از داخل، عملکرد لمپن های مجلسی را از یاد نخواهند برد و قطعا تاریخ در باره آنان به درستی قضاوت خواهد کرد.
ناگفته نماند این طرح با همه تبعات آن فقط یک عنوان برازنده آن است:
"خیانت به حقوق کاربران در فضای مجازی" به جای عنوان " صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی"
فرید حیدری / فعال فرهنگی و رسانه ای